تحدد المادة شروط اعتبار الكيان جهة حكومية أو منظمة دولية أو غير ربحية أو صندوق تقاعد أو استثمار أو أداة استثمار عقاري. أما أصل الاستبعاد وشروط الكيانات المملوكة من جهات مستبعدة فتقررها المادة 4 من القانون.
ما الذي تفعله الآن؟كوّن ملفًا لكل كيان: وثائق التأسيس، والغرض والنشاط الفعلي، والملكية، والرقابة، وحقوق المستفيدين، ومآل الأصول. اربط كل شرط بدليله ثم راجع شروط المادة 4 من القانون والالتزامات التي تبقيها.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تحدد المادة شروط اعتبار الكيان جهة حكومية أو منظمة دولية أو غير ربحية أو صندوق تقاعد أو استثمار أو أداة استثمار عقاري. أما أصل الاستبعاد وشروط الكيانات المملوكة من جهات مستبعدة فتقررها المادة 4 من القانون.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (2)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الكيانات المستبعدة
لأغراض تطبيق المادة (4) من القانون، يراعى جميع الآتي:
أ- الجهة الحكومية هي كيان يستوفي جميع المعايير الآتية:
1- أن يكون جزءاً من حكومة أو مملوكًا بالكامل من قبل حكومة (بما في ذلك أي تقسيم سياسي أو سلطة محلية تابعة لها).
2- أن يكون غرضه الرئيسي إما القيام بوظيفة حكومية، أو إدارة أو استثمار أصول تلك الحكومة أو الولاية القضائية من خلال القيام بالاستثمارات والاحتفاظ بها وإدارة الأصول والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة بأصول الحكومة أو الولاية القضائية، وألّا يمارس تجارة أو عملًا تجارياً.
3- أن يكون مسؤولًا أمام الحكومة عن أدائه العام، ويقدم تقارير معلومات سنوية إلى الحكومة.
4- أن تؤول أصوله إلى الحكومة عند التصفية، وإلى الحد الذي يوزع فيه الأرباح الصافية، يتم توزيع تلك الأرباح الصافية فقط لتلك الحكومة دون أن يستفيد أي شخص خاص بأي جزء من تلك الأرباح الصافية.
ب- المنظمة الدولية هي أي منظمة حكومية دولية بما في ذلك منظمة فوق وطنية (supranational organisation) أو وكالة أو أداة مملوكة بالكامل لها والتي تستوفي جميع المعايير الآتية:
1- أن تتكون بشكل أساسي من حكومات.
2- أن يكون لديها فعلياً اتفاقية مقر رئيسي أو اتفاقية مشابهة بشكل كبير (على سبيل المثال، الترتيبات التي تمنح مكاتب أو منشآت المنظمة في الولاية القضائية (مثل قسم أو مكتب محلي أو مكتب إقليمي أو امتيازات وحصانات) مع الولاية القضائية التي أنشئت فيها.
3- أن يحظر أي قانون أو الوثائق التنظيمية للمنظمة الدولية من أن يؤول دخلها إلى مصلحة أشخاص خاصين.
ج- المنظمة غير الربحية هي كيان يستوفي جميع المعايير الآتية:
1- تم إنشاؤه وتشغيله في الولاية القضائية محل إقامته لأي من الأغراض الآتية:
أ) حصريًا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو أغراض مماثلة أخرى.
ب) كمنظمة مهنية أو رابطة أعمال أو غرفة تجارية أو منظمة عمالية أو منظمة زراعية أو تعنى بالزراعة أو رابطة مدنية أو منظمة تعمل حصريًا لتعزيز الرعاية الاجتماعية.
2- يُعفى معظم دخله من الأنشطة المذكورة في البند الفرعي (أ) من هذه الفقرة من ضريبة الدخل في الولاية القضائية محل إقامته.
3- ليس لديه مساهمون أو أعضاء يمتلكون منفعة ملكية أو استفادة من دخله أو أصوله.
4- لا يجوز توزيع دخل الكيان أو أصوله على شخص خاص أو كيان غير خيري، أو الانتفاع من دخل الكيان أو أصوله من قبل شخص خاص أو كيان غير خيري باستثناء ما يلي لأي من الأغراض الآتية:
أ) إذا كان التوزيع أو الانتفاع بغرض ممارسة الأنشطة الخيرية للكيان.
ب) إذا كان التوزيع أو الانتفاع بمثابة دفعة، بتعويض معقول، مقابل الخدمات المقدمة أو لاستخدام الممتلكات أو رأس المال.
ج) إذا كان التوزيع أو الانتفاع بمثابة دفعة تمثل القيمة السوقية العادلة للممتلكات التي اشتراها الكيان.
5- عند إنهاء أو تصفية أو حلّ الكيان، يجب توزيع جميع أصوله أو إعادتها إلى منظمة غير ربحية أو إلى الحكومة (بما في ذلك أي جهة حكومية) في الولاية القضائية محل إقامة الكيان أو أي تقسيم سياسي تابع لها.
د- لأغراض تطبيق الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يشمل مصطلح المنظمة غير الربحية أي كيان يمارس تجارة أو أعمالًا تجارية لا ترتبط مباشرة بالأغراض التي تم إنشاؤه من أجلها.
ه- صندوق التقاعد هو كيان يتم تأسيسه وتشغيله في ولاية قضائية بشكل حصري أو شبه حصري لإدارة أو تقديم منافع تقاعدية ومنافع مساندة أو عرضية لأشخاص طبيعيين ويكون مستوفيًا أياً من الشروط الآتية:
1- أن يكون منظماً من قبل تلك الولاية القضائية أو إحدى تقسيماتها السياسية أو السلطات المحلية.
2- أن يتم التأمين على تلك المنافع أو حمايتها بطرق أخرى بموجب تشريعات محلية ويتم تمويلها من خلال مجموعة من الأصول المُحتفظ بها من خلال ترتيب ائتماني أو مُنشئ العُهدة، لضمان الوفاء بالالتزامات التقاعدية في حالة إفلاس مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
و- لأغراض تطبيق الفقرة (هـ) من هذه المادة، يشمل مصطلح صندوق التقاعد، كيان الخدمات التقاعدية والذي هو كيان يُنشأ ويتم تشغيله بشكل حصري أو شبه حصري ويقوم بأي مما يلي:
1- استثمار الأموال لفائدة صندوق التقاعد.
2- القيام بأنشطة مساندة تتعلق بتلك الأنشطة المنظمة التي يقوم بها صندوق التقاعد شريطة أن تكون أعضاء في ذات المجموعة.
ز- الصندوق الاستثماري هو كيان يستوفي جميع الشروط الآتية:
1- أن يكون هدفه جمع الأصول (التي قد تكون مالية وغير مالية) من عدد من المستثمرين (بعضهم غير مرتبطين).
2- أن يستثمر وفقًا لسياسة استثمار محددة.
3- أن يسمح للمستثمرين بتخفيض تكاليف المعاملات والبحث والتحليل، أو بتوزيع المخاطر بشكل جماعي.
4- أن يكون مصممًا بشكل أساسي لتحقيق دخل أو أرباح استثمارية، أو للوقاية من حدث عام أو محدد أو نتيجة ما:
أ) أن يكون للمستثمرين الحق في الحصول على عائد من أصول الصندوق أو من الدخل المكتسب من تلك الأصول، بناءً على المساهمات المقدمة من قبل هؤلاء المستثمرين.
ب) أن يخضع الكيان أو إدارته لنظام رقابي في الولاية القضائية التي تم تأسيسه أو إدارته فيها، (بما في ذلك تشريعات مناسبة لمكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين).
ج) أن تتم إدارته من قبل متخصصين في إدارة صناديق الاستثمار نيابة عن المستثمرين.
ح- أداة الاستثمار العقاري هي كيان تُفرض عليه الضريبة بمستوى موحد، سواءً كان ذلك على الكيان ذاته أو على أصحاب الحصص في ذلك الكيان (مع إمكانية التأجيل لمدة عام واحد كحدّ أقصى)، بشرط أن يمتلك الكيان بشكل أساسي ممتلكات غير منقولة ويكون الكيان ذاته مملوكًا على نطاق واسع.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
ابدأ بالمادة 4 من القانون لتحديد فئة الاستبعاد، ثم طبّق تعريفها التفصيلي هنا. الاسم التجاري أو الترخيص أو الملكية الحكومية وحدها لا تكفي. والصندوق الاستثماري وأداة الاستثمار العقاري لا يدخلان في الاستبعاد المباشر الوارد في القانون إلا إذا كانا الكيان الأم النهائي؛ أما الكيانات المملوكة من جهات مستبعدة فلها اختبارات مستقلة في القانون.
الجهة الحكومية يجب أن تكون جزءًا من الحكومة أو مملوكة لها بالكامل، وأن يكون غرضها الرئيسي وظيفة حكومية أو إدارة استثمارات الحكومة دون ممارسة تجارة أو أعمال تجارية، وأن تكون مسؤولة أمامها وتقدم لها معلومات سنوية، وأن تعود أصولها وأرباحها الموزعة إلى الحكومة دون انتفاع خاص. والمنظمة الدولية يلزم أن تتكون أساسًا من حكومات، وأن يكون لها اتفاق مقر أو ترتيب مماثل يمنح الامتيازات والحصانات، وألا يؤول دخلها إلى مصلحة أشخاص خاصين.
يلزم أن تُنشأ المنظمة غير الربحية وتُشغَّل حصرًا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو مماثلة، كما تشمل الفئات المحددة كالمنظمات المهنية والغرف التجارية والمنظمات العمالية. ويُفحص الكيان من حيث الغرض والتشغيل الفعلي والإعفاء الضريبي المقرر في التعريف، وغياب مصالح الملكية الخاصة، والقيود على توزيع الدخل والأصول، ومآل الأصول عند الحل. ولا تمنع القيود كل دفعة لشخص خاص؛ فالمادة تسمح بالدفعات المرتبطة بالأغراض الخيرية أو التعويض المعقول عن الخدمات أو استخدام الأموال والممتلكات أو شراء الممتلكات بقيمتها السوقية العادلة. لكن ممارسة تجارة لا ترتبط مباشرة بغرض الإنشاء تخرج الكيان من هذا التعريف.
صندوق التقاعد يلزم أن يعمل حصريًا أو شبه حصري لإدارة المنافع التقاعدية والمنافع المرتبطة بها، مع تنظيمه رقابيًا أو حماية المنافع وتمويلها بالأصول وفق الشروط المذكورة. ويشمل التعريف كيان الخدمات التقاعدية المستوفي لشروط الاستثمار لصالح الصندوق أو الأنشطة المساندة داخل المجموعة.
الصندوق الاستثماري يجمع أصول عدة مستثمرين، بعضهم غير مرتبطين، وفق سياسة محددة تحقق تجميع المخاطر أو خفض التكاليف، ويستهدف أساسًا دخلًا أو أرباحًا استثمارية أو الحماية من حدث أو نتيجة، مع حقوق عائد بحسب مساهمات المستثمرين ورقابة وإدارة متخصصة. وأداة الاستثمار العقاري يجب أن تكون واسعة الملكية، وتملك أساسًا عقارات، ويخضع دخلها لمستوى واحد من الضريبة لدى الأداة أو أصحاب الحصص، مع تأجيل لا يزيد على سنة. وحتى بعد ثبوت الاستبعاد، تدخل إيرادات الكيان في اختبار إيرادات المجموعة وفق المادة 3 من القانون، وتبقى الأحكام التي أحالت إليها المادة 4(ج) واجبة المراعاة.
المجموعات متعددة الجنسيات والكيانات البحرينية وفرق التسجيل وهيكلة المجموعة.
كوّن ملفًا لكل كيان: وثائق التأسيس، والغرض والنشاط الفعلي، والملكية، والرقابة، وحقوق المستفيدين، ومآل الأصول. اربط كل شرط بدليله ثم راجع شروط المادة 4 من القانون والالتزامات التي تبقيها.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
شركة تملكها الحكومة بالكامل وتزاول تجارة اعتيادية لا تستوفي تعريف الجهة الحكومية لمجرد الملكية. يلزم فحص النشاط والشروط الأخرى، وأي أساس مستقل للاستبعاد في المادة 4 من القانون.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.استبعاد كل شركة حكومية أو كل صندوق استثماري لمجرد الاسم أو الملكية، ثم حذف إيراداتها من اختبار المجموعة أو افتراض زوال جميع الالتزامات.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.