تحدد المادة غرامات التسجيل والإقرار والسداد والبيانات الخاطئة وعرقلة الجهاز وعدم تقديم السجلات وغيرها، مع حدود نسبية أو قصوى بحسب المخالفة.
ما الذي تفعله الآن؟أنشئ ورقة واقعة تتضمن الفعل والتاريخ والمبلغ والتصحيح والمادة، ثم اختبر الحد الصحيح ومسار المراجعة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تحدد المادة غرامات التسجيل والإقرار والسداد والبيانات الخاطئة وعرقلة الجهاز وعدم تقديم السجلات وغيرها، مع حدود نسبية أو قصوى بحسب المخالفة.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (28)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
حالات فرض الغرامات الإدارية
أ- مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، للجهاز فرض غرامة إدارية على كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- عدم التقدم بالتسجيل لأغراض الضريبة خلال المدة المقررة، أو التقدم بالتسجيل باستخدام بيانات خاطئة على ألا تتجاوز الغرامة المفروضة مائة ألف دينار بحريني.
2- عدم تقديم الإقرار الضريبي أو التأخر في تقديمه عن المدة المقررة، على ألا تتجاوز الغرامة المفروضة (30%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
3- عدم سداد الضريبة أو التأخر في سدادها عن المدة المقرَّرة، بنسبة (1%) من قيمة الضريبة المستحقة أو الدفعة المعجلة وذلك عن كل شهر أو جزء من الشهر بشكل نسبي لم تسدد عنه الضريبة من تاريخ استحقاقها ولا تتجاوز الغرامة (70%) من قيمتها.
4- تقديم بيانات خاطئة بالإقرار الضريبي أدت إلى احتساب مبلغ ضريبة أقل مما هو مستحق، على ألا تتجاوز الغرامة المفروضة (30%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتكون الغرامة مبلغاً لا يتجاوز (20%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها في حال التقدم الطوعي للإقرار المعدل والصحيح.
5- تقديم بيانات خاطئة بالإقرار الضريبي والتي لا تؤدي إلى احتساب مبلغ ضريبة أقل مما هو مستحق قانوناً، وتفرض غرامة في هذه الحالة لا تتجاوز ألف دينار بحريني.
ب- مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، للجهاز أن يفرض غرامة إدارية لا تتجاوز خمسين ألف دينار بحريني على كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- أعاق أو عطل عمل موظفي الجهاز أو المكلفين عنه أو حجب عن الجهاز أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعين عليه تزويد الجهاز بها أو تمكينه من الاطلاع عليها وذلك للقيام بمهامه المقررة بموجب هذا القانون.
2- عدم إخطار الجهاز بالتغييرات التي طرأت على بيانات طلب التسجيل أو مرفقات الإقرار الضريبي خلال المواعيد المقررة.
3- عدم تقديم البيانات أو المستندات أو السجلات أو الدفاتر المحاسبية أو القوائم المالية أو الفواتير أو المحررات التي طلبها الجهاز أو تأخر في تقديمها.
4- عدم الاحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية والفواتير وكافة المستندات والمحررات.
5- مخالفة أيِّ من أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له.
ج- يكون فرض الغرامة الإدارية بقرار يصدره الجهاز، ويجوز له أن ينشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها، على ألا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطعون الضريبية أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة، بحسب الأحوال.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
لا توجد غرامة واحدة لكل الأخطاء: عدم التسجيل خلال المدة أو التسجيل ببيانات خاطئة حتى 100,000 دينار؛ عدم تقديم الإقرار أو التأخر فيه حتى 30% من الضريبة الواجب الإقرار بها؛ عدم السداد أو التأخر فيه 1% من الضريبة أو الدفعة المعجلة عن كل شهر أو جزء منه بشكل نسبي بحد أقصى 70%؛ البيانات الخاطئة التي تخفض الضريبة حتى 30% (وحتى 20% عند التقدم الطوعي بإقرار معدل صحيح)؛ البيانات الخاطئة دون أثر ضريبي حتى 1,000 دينار؛ والعرقلة وعدم الإخطار بالتغييرات وعدم تقديم السجلات أو حفظها ومخالفة القانون أو اللائحة حتى 50,000 دينار (المادة 28(أ) و(ب)). يجب تصنيف الواقعة أولًا، وتحديد هل أثرت في الضريبة، وهل التصحيح طوعي، ومدة التأخير وقيمة المبلغ.
الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.
أنشئ ورقة واقعة تتضمن الفعل والتاريخ والمبلغ والتصحيح والمادة، ثم اختبر الحد الصحيح ومسار المراجعة.
حساب غرامة عدم السداد على أنها مبلغ ثابت أو مساواتها بغرامة الإقرار الخاطئ.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.