تلزم المادة جميع الكيانات ذات الصلة بحفظ السجلات والقوائم والفواتير والمستندات ورقيًا أو إلكترونيًا وإتاحتها للكيان المكلف وللجهاز.
ما الذي تفعله الآن؟أنشئ مصفوفة مستندات ومالك لكل سجل ومكان حفظه ومدة الاحتفاظ وطريقة الوصول عند الطلب.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تلزم المادة جميع الكيانات ذات الصلة بحفظ السجلات والقوائم والفواتير والمستندات ورقيًا أو إلكترونيًا وإتاحتها للكيان المكلف وللجهاز.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (25)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
حفظ السجلات
أ- يجب على الكيانات المشاركة التي تكون عضواً في ذات مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات والمشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك والتي تقع في المملكة، الاحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية والفواتير وكافة المستندات والمحررات، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية، وذلك على النحو الذي يمكّن الجهاز من التَحقُّق من عناصر حساب الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة.
ب- يجب على الكيان المكلف بالإقرار تزويد الجهاز بتلك السجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية والمستندات والمحررات عند طلبها وذلك خلال المدة التي يراها الجهاز مناسبة.
ج- يجب على كافة الكيانات المشاركة والمشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك التي تقع في المملكة اتاحة كافة السجلات والدفاتر المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة للكيان المشارك المكلف بالإقرار ذو الصلة.
د- تُحدد اللائحة أنواع السجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية والمدد والضوابط والشروط الواجب توافرها عند الاحتفاظ بها.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
المسؤولية موزعة: كل كيان يقع في المملكة يحتفظ ويتيح، والكيان المكلف يجمع ويقدم. وعمليًا قد يحتاج الكيان المكلف إلى بيانات محفوظة لدى الشركة الأم أو في الخارج، لكن نص المادة يخاطب الكيانات الواقعة في المملكة. وتُحفظ السجلات خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية، وعشر سنوات لسجلات العقارات والأصول الرأسمالية، ويجوز للجهاز طلب الاحتفاظ لمدة إضافية لا تتجاوز خمس سنوات (المادة 75 من اللائحة).
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية وأعضاء المجموعة الواقعة في المملكة.
أنشئ مصفوفة مستندات ومالك لكل سجل ومكان حفظه ومدة الاحتفاظ وطريقة الوصول عند الطلب.
حفظ رقم الإقرار النهائي من دون مسار تدقيق يربطه بالحسابات والمستندات.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.