تلزم المادة بسداد دفعات معجلة خلال السنة وتسوية واحدة أو أكثر بعدها وفق المواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ما الذي تفعله الآن؟ابنِ تقويمًا مستقلًا للدفعات والتسوية واربط كل مبلغ بمصدر تقديره وإثبات سداده.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تلزم المادة بسداد دفعات معجلة خلال السنة وتسوية واحدة أو أكثر بعدها وفق المواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (22)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
سداد الضريبة
يجب على الكيان المشارك المُكلف بالإقرار سداد الضريبة المستحقة للسنة المالية إلى الجهاز، ويجب سداد الضريبة المستحقة للسنة المالية على دفعات معجلة خلال السنة المالية ودفعة واحدة أو أكثر بعد السنة المالية التي تُستحق فيها الضريبة، وذلك طِبْقاً للقواعد والضوابط والإجراءات والمواعيد التي تحدِّدها اللائحة.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
السداد ليس موعدًا واحدًا عند الإقرار؛ هناك دورة دفعات معجلة ثم تسوية، وقد تختلف قاعدة كل دفعة عن الرصيد النهائي. ووفق المادة (70) من اللائحة: دفعة معجلة عن كل فترة ثلاثة أشهر (ولا دفعات إذا قلت السنة المالية عن ثلاثة أشهر)، تُسدد خلال 60 يومًا من نهاية الفترة، بطريقة السنة السابقة أو الحالية باختيار يُجرى بحلول موعد الدفعة الأولى ولا يُلغى للسنة؛ وتُسدد الدفعة الأولى لسنة الانتقال ضمن فترة استحقاق الدفعة الثانية، والرصيد خلال 15 شهرًا من نهاية السنة المالية.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية وأعضاء المجموعة الواقعة في المملكة.
ابنِ تقويمًا مستقلًا للدفعات والتسوية واربط كل مبلغ بمصدر تقديره وإثبات سداده.
تأجيل كامل الضريبة إلى موعد الإقرار النهائي.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.