المادة (35) — جريمة التهرب الضريبي

جريمة التهرب الضريبي

أ- يُعد تهرباً ضريبياً في تطبيق أحكام هذا القانون ارتكاب أياً من الأفعال الآتية عمداً:

1- عدم التسجيل لأغراض الضريبة.

2- عدم تقديم الإقرار الضريبي أو سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد المقررة لتقديم الإقرار أو سداد الضريبة أو الدفعة المعجلة.

3- تقديم إقرار ضريبي يتضمن بيانات ومعلومات غير صحيحة أو تخالف ما تظهره السجلات أو المستندات أو الدفاتر المحاسبية أو القوائم المالية.

4- إحداث تغيير في بيانات الدفاتر التجارية أو الاتفاقات أو الوثائق أو المستندات، أو البيانات أو المحررات أو فواتير الشراء، أو البيع، أو غيرها من المحررات بقصد إيهام الجهاز بقلة الأرباح وزيادة الخسائر أو التأثير على حساب معدل الضريبة المستحقة أو الحصول على ميزة ضريبية.

5- تقديم بيانات أو مستندات أو سجلات أو دفاتر محاسبية أو قوائم مالية أو فواتير غير صحيحة أو مصطنعة أو مزورة بقصد التخلّص من سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً أو الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي أو استرداد الضريبة أو أي ميزة ضريبية.

6- عدم الإفصاح أو إخفاء أعمال نشاط أو أكثر يخضع للضريبة.

7- إتلاف أو إخفاء البيانات أو المستندات أو السجلات أو الدفاتر المحاسبية أو القوائم المالية أو الفواتير أو المحررات التي يجب الاحتفاظ بها بما يؤثر على الجهاز في التَحقُّق من عناصر حساب الدخل والضريبة المستحقة.

8- عدم الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية وكافة المستندات والفواتير والمحررات الواجب الاحتفاظ بها بطريقة منتظمة.

ب- يعاقب كل من ارتكب حالة من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولا تجاوز ثلاثة أمثالها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُحكم على الجاني أو الجناة المتعددين متضامنين بسداد قيمة الضريبة المستحقة في الأحوال التي تقتضي ذلك.

ج- تضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة في حال العود للجريمة خلال ست سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

د- مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُسأل الكيان أو الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتُكِبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته بواسطة أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويُعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرَّرة للجريمة.

ه- يكون المدراء المسئولين في الشخص الاعتباري، أياً كانت تسميتهم، والذين يتولون الإدارة الفعلية لذلك الشخص مسئولين إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان ذلك نتيجة تصرُّف أو امتناع أو موافقة أو تستُّر أو إهمال جسيم منهم.

و- تختص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية.

ز- تنظر المحكمة قضايا التهرب الضريبي على وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال تعدّ جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة.

ح- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي إلا بناءً على طلب من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

ط- تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة.

ي- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وللرئيس التنفيذي أو من يفوضه بناءً على طلب كتابي من المتهم أو وكيله قبول التصالح في قضايا التهرب الضريبي سواءً قبل رفع الدعوى وذلك إذا قام المتهم بسداد مبلغ يُعادِل (100%) من قيمة الضريبة المستحقة، أو خلال النظر فيها أمام المحكمة المختصّة إذا قام المتهم بسداد مبلغ يُعادِل (150%) من قيمة الضريبة المستحقة، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع مبلغ يعادل (175%) من قيمة الضريبة المستحقة، فضلاً عن سداد الضريبة المستحقة في جميع الأحوال إن وجدت.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وإذا كان التصالح بعد صدور حكم بات يأمر قاضي تنفيذ العقوبة بوقف تنفيذها.