تجيز المادة للجهاز إعادة التقدير عند وجود خطأ، أو التقدير عند نقص المعلومات أو عدم تقديم الإقرار، مع إمكان تعديل تقدير سابق عند ظهور وقائع جديدة.
ما الذي تفعله الآن؟عند استلام التقدير، افصل خطأ الحساب عن نقص المستندات وعن الوقائع الجديدة، ثم احمِ ميعاد المادة (31).
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة للجهاز إعادة التقدير عند وجود خطأ، أو التقدير عند نقص المعلومات أو عدم تقديم الإقرار، مع إمكان تعديل تقدير سابق عند ظهور وقائع جديدة.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (27)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
تقدير الضريبة المستحقة
أ- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار تقدير الضريبة المستحقة للسنة المالية طبقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
ب- مع عدم الإخلال بأي مسئولية جنائية أو غرامات إدارية محددة في هذا القانون يجوز للجهاز إعادة تقدير مبلغ الضريبة المستحَقة بما يتناسب مع الظروف والوقائع المتاحة للجهاز إذا قام الكيان المشارك المُكلف بالإقرار بتقديم إقرار ضريبي يحتوي على خطأ أو قام بتقديم إقرار ضريبي معدل يحتوي على خطأ.
ج- لا يجوز للجهاز إعادة تقدير الضريبة المستحقة لسنة مالية تم تقدير الضريبة المستحقة عنها مسبقاً بحسب الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة للجهاز تعديل تقدير الضريبة المستحقة لسنة مالية تم تقدير الضريبة عنها سابقاً عند علمه بظروف ووقائع لم تكن متاحة عند التقدير السابق وذلك بمراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون.
ه- مع عدم الإخلال بأي مسئولية جنائية أو غرامات إدارية محددة في هذا القانون، يجوز للجهاز تقدير الضريبة إذا لم يتم تقديم معلومات بالقدر الملائم لمساندة الإقرار الضريبي أو إذا لم يتم تقديم إقرار ضريبي من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار خلال المدة التي تحددها اللائحة.
و- تضع اللائحة القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
التقدير الذاتي لا يغلق الملف نهائيًا، كما أن إعادة التقدير ليست مطلقة؛ سبب التعديل والوقائع الجديدة وسنوات الاختيارات عناصر يجب فحصها.
الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.
عند استلام التقدير، افصل خطأ الحساب عن نقص المستندات وعن الوقائع الجديدة، ثم احمِ ميعاد المادة (31).
مناقشة الرقم موضوعيًا مع إهمال تاريخ الإخطار ومسار الطعن.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.