مراجع على المرسوم بقانون والمصادر الرسمية

الإجراءات والالتزامات الضريبية

المادة (18) — الكيان المشارك المكلف بالإقرار

تلزم المادة الكيانات البحرينية أو المشروع المشترك وكياناته التابعة بتعيين أحدها مسؤولًا عن التسجيل والإقرارات والسداد والاختيارات والإخطارات.

الجواب المختصر

تلزم المادة الكيانات البحرينية أو المشروع المشترك وكياناته التابعة بتعيين أحدها مسؤولًا عن التسجيل والإقرارات والسداد والاختيارات والإخطارات.

ما الذي تفعله الآن؟اتفق على الكيان قبل الموعد، وثّق الصلاحيات وتدفق البيانات، وأخطر الجهاز بالنموذج المقرر.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تلزم المادة الكيانات البحرينية أو المشروع المشترك وكياناته التابعة بتعيين أحدها مسؤولًا عن التسجيل والإقرارات والسداد والاختيارات والإخطارات.

هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

النص الرسمي

نص المادة (18)

عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي

الكيان المشارك المكلف بالإقرار

يجب على الكيانات التالية تعيين أحد منها كياناً مشاركاً مكلفاً بالإقرار ويكون مسئولاً عن سداد الضريبة وكافة شئون إدارة الضريبة بما في ذلك التسجيل، وتقديم الإقرارات، وتبليغ الاختيارات، وتقديم الإخطارات:

1- الكيانات المشاركة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات والتي تقع في المملكة وتستوفي اختبار مستوى الإيرادات المحدد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.

2- مشروع مشترك والشركات التابعة لذلك المشروع المشترك.

ويكون التعيين من خلال إخطار الجهاز على النموذج المعّد لهذا الغرض.

المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

التعيين يجمع الإدارة لدى كيان واحد لكنه لا يمحو التزامات بقية الكيانات أو مسؤوليتها التضامنية.

من تهمه المادة؟

الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية وأعضاء المجموعة الواقعة في المملكة.

الإجراء العملي

اتفق على الكيان قبل الموعد، وثّق الصلاحيات وتدفق البيانات، وأخطر الجهاز بالنموذج المقرر.

خطأ شائع يجب تجنبه

اختيار كيان بالاسم من دون ضمان قدرته على جمع بيانات جميع الأعضاء وإدارة المواعيد.

الصورة الكاملة

مواد مرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي المادة وحدها؟

غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.

هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟

لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.

المراجع

المصادر الرسمية