تعتبر المادة الضريبة صفرًا للسنوات المالية التي تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبله، دون السنوات التي تنتهي بعد 30 يونيو 2028، إذا تحقق أحد ثلاثة اختبارات: (1) إيرادات أقل من 10 ملايين يورو وربح قبل الضريبة أقل من مليون يورو؛ (2) معدل فعلي مبسط لا يقل عن 16% للسنوات التي تبدأ في 2025 و17% للسنوات التي تبدأ في 2026؛ (3) ربح قبل الضريبة لا يتجاوز الدخل المستبعد على أساس الجوهر، مع استبعادات وشروط للتقرير المؤهل.
ما الذي تفعله الآن؟حدد تاريخ بداية ونهاية السنة، وأهلية تقرير كل دولة، والاختبار الأنسب، ثم افحص الاستبعادات قبل الاعتماد عليه.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تعتبر المادة الضريبة صفرًا للسنوات المالية التي تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبله، دون السنوات التي تنتهي بعد 30 يونيو 2028، إذا تحقق أحد ثلاثة اختبارات: (1) إيرادات أقل من 10 ملايين يورو وربح قبل الضريبة أقل من مليون يورو؛ (2) معدل فعلي مبسط لا يقل عن 16% للسنوات التي تبدأ في 2025 و17% للسنوات التي تبدأ في 2026؛ (3) ربح قبل الضريبة لا يتجاوز الدخل المستبعد على أساس الجوهر، مع استبعادات وشروط للتقرير المؤهل.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (13)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول
أ- تعتبر الضريبة بحكم المساوية للصفر للسنة المالية المعنية وذلك عن أي سنة مالية تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبلها ومن دون أن تشمل السنة المالية المنتهية بعد 30 يونيو 2028 إذا توافرت أي من الحالات الآتية:
1- فيما يخص التقرير المتبادل لكل دولة على حدة للسنة المالية لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، بشرط تحقق الآتي:
أ) أن يقل إجمالي إيرادات الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي تكون عضواً في ذات مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات عن عشرة ملايين يورو.
ب) أن يقل إجمالي الربح أو الخسارة قبل ضريبة الدخل لتلك الكيانات المشاركة عن مليون يورو.
2- أن يكون معدل الضريبة الفعلي البديل لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات لتلك السنة المالية، يعادل أو يزيد على (16%) للسنوات المالية التي تبدأ في سنة 2025 و(17%) للسنوات المالية التي تبدأ في سنة 2026.
3- أن يكون ربح أو خسارة مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات قبل ضريبة الدخل في المملكة للسنة المالية، المبين في التقرير المتبادل لكل دولة على حدة، مساوياً أو أقل من مبلغ الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
ب- لا تسري أحكام هذه المادة على أي من الآتي:
1- كيان مشارك غير تابع لأي ولاية قضائية.
2- مجموعات مشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ "Multi-parented Multinational Enterprise Groups"، التي لا تدرج معلومات المجموعات المدمجة في التقرير المتبادل لكل دولة على حدة.
3- كيان مشارك دخل بعد 15 ديسمبر 2022 في ترتيب لاستغلال حالات عدم توافق المعاملة الضريبية.
ج- تسري أحكام هذه المادة على المشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك وذلك بمراعاة الآتي:
1- تعتبر الإشارات الواردة في هذه المادة إلى الكيان المشارك إشارات إلى المشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك حسب ما يقتضيه الحال.
2- تُستخدم القوائم المالية لتحديد توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بدلاً عن التقرير المتبادل لكل دولة على حدة.
د- تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك المتطلبات التي يجب توافرها في القوائم المالية للمشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك وغير ذلك من المسائل اللازمة بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الملاذ مؤقت ومقيد بالبيانات المؤهلة، ويجب الإفصاح عن تطبيقه في الإقرار (المادة 90(ك) من اللائحة)؛ انتهاء الفترة أو عدم أهلية التقرير يعيد المجموعة إلى الحساب الكامل، ولا يعني خروجها من نطاق القانون.
فرق الضرائب والمحاسبة والتقارير المالية وتسعير المعاملات داخل المجموعات الكبيرة.
حدد تاريخ بداية ونهاية السنة، وأهلية تقرير كل دولة، والاختبار الأنسب، ثم افحص الاستبعادات قبل الاعتماد عليه.
الاعتقاد أن الملاذ الانتقالي إعفاء دائم أو أن كل تقرير لكل دولة يصلح له.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.