شرح المادة وإحالاتها الرسمية

أحكام انتقالية

المادة (91) — أصول أو التزامات الضريبة المؤجلة في سنة الانتقال

تنظم المادة إدخال أصول والتزامات الضريبة المؤجلة في سنة الانتقال بنسبة الحد الأدنى أو المعدل المسجل أيهما أدنى، مع استبعادات وإعادة قياس.

الجواب المختصر

تنظم المادة إدخال أصول والتزامات الضريبة المؤجلة في سنة الانتقال بنسبة الحد الأدنى أو المعدل المسجل أيهما أدنى، مع استبعادات وإعادة قياس.

ما الذي تفعله الآن؟احفظ كشف الضريبة المؤجلة في نهاية السنة السابقة وسعر القياس ونوع كل فرق.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تنظم المادة إدخال أصول والتزامات الضريبة المؤجلة في سنة الانتقال بنسبة الحد الأدنى أو المعدل المسجل أيهما أدنى، مع استبعادات وإعادة قياس.

هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

النص الرسمي

نص المادة (91)

عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي

أصول أو التزامات الضريبة المؤجلة في سنة الانتقال

أ- لأغراض احتساب معدل الضريبة الفعلي للكيانات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (42) من القانون والتي تقع في المملكة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار أصول الضريبة المؤجلة أو التزامات الضريبة المؤجلة بنسبة الحد الأدنى أو المعدل الذي تم تسجيل عنصر من مصروف الضريبة المؤجلة في الحسابات المالية، أيهما أدنى.

ب- عندما يكون المعدل المستخدم لتحديد أصول الضريبة المؤجلة أعلى من نسبة الحد الأدنى، يتم حساب أصول الضريبة المؤجلة وفقًا للمعادلة التالية: ((أ / ب) × ج))، على أن يكون:

أ: مبلغ أصول الضريبة المؤجلة المحددة في الحسابات المالية.

ب: معدل الضريبة المستخدم لتحديد أصول الضريبة المؤجلة في السنة المالية التي تسبق سنة الانتقال.

ج: نسبة الحد الأدنى.

ج- استثناءً لما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إعادة احتساب أصول الضريبة المؤجلة المتعلقة بخسائر الكيان المشارك التي تم تسجيلها بمعدل أقل من نسبة الحد الأدنى إذا أثبت الكیان المشارك المكلف بالإقرار أن أصول الضريبة المؤجلة منسوبة إلى خسارة كانت لتعتبر خسارة كيان مشارك لو كانت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ضمن نطاق القانون في السنة التي حدثت فيها الخسارة.

د- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يجب عدم أخذ تأثير أي تعديل في التقييم، أو تعديل في الاعتراف المحاسبي فيما يتعلق بأصل الضرائب المؤجلة في الاعتبار.

المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

عند دخول النطاق، تُراجع الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة الافتتاحية بالمعدل الأقل بين المعدل الأدنى والمعدل المثبت، مع إعادة الحساب عند الحاجة. ويوجد استثناء يجيز رفع أصل مؤجل متعلق بخسارة إلى المعدل الأدنى إذا ثبت أن الخسارة كانت ستعد خسارة كيان مشارك لو خضعت المجموعة حين نشوئها. تُهمل آثار تسويات التقييم والاعتراف المحددة في النص. لا يكفي نقل الرصيد الافتتاحي من القوائم دون بيان منشئه وسنته ومعدله وطبيعة الخسارة.

من تهمه المادة؟

المجموعات الداخلة في التطبيق منذ 2025 وفرق التقارير والضرائب المؤجلة والاستحواذ.

الإجراء العملي

احفظ كشف الضريبة المؤجلة في نهاية السنة السابقة وسعر القياس ونوع كل فرق.

خطأ شائع يجب تجنبه

رفع كل أصل ضريبي مؤجل إلى 15% دون اختبار الخسارة التي يخصها.

الربط التشريعي

المواد المرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي هذه المادة وحدها؟

غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.

هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟

لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.

المراجع

المصادر الرسمية