مراجع على المرسوم بقانون والمصادر الرسمية

احتساب الضريبة والملاذ الآمن

المادة (11) — المشاريع المشتركة

تعرف المادة المشروع المشترك والشركة التابعة له، وتفرض حسابًا مستقلًا كما لو شكّلا مجموعة منفصلة يكون المشروع المشترك كيانها الأم النهائي.

الجواب المختصر

تعرف المادة المشروع المشترك والشركة التابعة له، وتفرض حسابًا مستقلًا كما لو شكّلا مجموعة منفصلة يكون المشروع المشترك كيانها الأم النهائي.

ما الذي تفعله الآن؟راجع طريقة المحاسبة ونسبة الملكية والكيانات التابعة والمنشآت الدائمة، ثم افتح مجموعة حساب منفصلة.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تعرف المادة المشروع المشترك والشركة التابعة له، وتفرض حسابًا مستقلًا كما لو شكّلا مجموعة منفصلة يكون المشروع المشترك كيانها الأم النهائي.

هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

النص الرسمي

نص المادة (11)

عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي

المشاريع المشتركة (Joint Ventures)

أ- في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمشروع المشترك الكيان الذي يدرج نتائجه المالية باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة للكيان الأمّ النهائي بشرط أن يحتفظ الكيان الأم النهائي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما لا يقل عن (50%) من حصص الملكية فيه.

ب- في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالشركة التابعة للمشروع المشترك الكيان الذي يتم دمج أصوله ومطلوباته ودخله ونفقاته وتدفقاته النقدية من قبل المشروع المشترك وفقاً لمعيار محاسبي مقبول أو كان المشروع المشترك سيقوم بدمجها إذا ما توجب عليه ذلك وفقًا لمعيار محاسبي مقبول.

ج- يكون حساب الضريبة المستحقة على المشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك كما لو كانت كيانات مشاركة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات منفصلة، وكان المشروع المشترك هو الكيان الأم النهائي لتلك المجموعة.

د- تُعامل المنشأة الدائمة التي يكون كيانها الرئيسي هو مشروع مشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك كشركة تابعة لمشروع مشترك منفصلة.

ه- تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك المسائل المتعلقة بالكيانات التي لا تُعتبر مشاريع مشتركة وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

طريقة حقوق الملكية ونسبة الملكية البالغة 50% أو أكثر عنصران مركزيان. ولا تُخلط نتيجة المشروع المشترك تلقائيًا مع بقية كيانات المجموعة في المملكة.

من تهمه المادة؟

فرق الضرائب والمحاسبة والتقارير المالية وتسعير المعاملات داخل المجموعات الكبيرة.

الإجراء العملي

راجع طريقة المحاسبة ونسبة الملكية والكيانات التابعة والمنشآت الدائمة، ثم افتح مجموعة حساب منفصلة.

خطأ شائع يجب تجنبه

اعتبار كل استثمار مشترك مشروعًا مشتركًا وفق القانون أو دمج نتيجته مع المجموعة العادية.

الصورة الكاملة

مواد مرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي المادة وحدها؟

غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.

هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟

لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.

المراجع

المصادر الرسمية