توزع المادة دخل أو خسارة الكيان الممرر بحسب شفافيته ومالكيه والمنشأة الدائمة، مع قواعد خاصة للكيان الأم النهائي.
ما الذي تفعله الآن؟ارسم سلسلة الملكية وحدد المالك الضريبي النهائي لكل حصة قبل التخصيص.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
توزع المادة دخل أو خسارة الكيان الممرر بحسب شفافيته ومالكيه والمنشأة الدائمة، مع قواعد خاصة للكيان الأم النهائي.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (11)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
تخصيص صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لكيان يمرر الدخل
أ- يُخفّض صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك الذي يكون كياناً يمرر الدخل بمقدار الحصة المخصصة لملاكه الذين ليسوا أعضاءً في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والذين يمتلكون حصة ملكية في ذلك الكيان إما بطريق مباشر أو غير مباشر من خلال كيانٍ شفافٍ ضريبياً أو أكثر.
ب- يستثنى من تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة أيٌّ من الآتي:
1- الكيان الأم النهائي الذي يكون كيانًا يمرر الدخل.
2- كيان يمرر الدخل مملوك من قبل كيان أم نهائي يكون كيانًا يمرر الدخل، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من خلال كيان أو أكثر من الكيانات الشفافة ضريبيًا.
ج- عندما يزاول كيان يمرر الدخل نشاطًا تجاريًا كليًا أو جزئيًا من خلال منشأة دائمة، يُخصص صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لذلك الكيان بعد تخفيض المبلغ المحتسب وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة لتلك المنشأة الدائمة وفقًا للمادة (10) من هذه اللائحة.
د- عندما يكون كيان يمرر الدخل كيانًا شفافًا ضريبيًا وليس كيانا أمًا نهائياً، فإن أي صافي دخل أو خسارة محاسبية بعد تخفيض المبلغ المحتسب وفقًا للفقرتين (أ) أو (ج) من هذه المادة يُخصص إلى مُلّاك الكیان المشارك بنسب حصص ملكيتهم التي تمنحهم حقوق الأرباح في كيان يمرر الدخل.
ه- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، عندما يكون كيان يمرر الدخل مملوكًا لكيان آخر يمرر الدخل، فإن مالك الكیان المشارك يكون هو الكيان التالي في سلسلة الملكية الذي لا يكون كيانًا يمرر الدخل، أو في حال عدم وجود مثل هذا الكيان، يكون المالك هو كيان يمرر الدخل الذي يكون الكيان الأم النهائي.
و- عندما يكون كيان يمرر الدخل كيانًا شفافًا ضريبيًا ويكون الكيان الأم النهائي، فإن أي صافي دخل أو خسارة محاسبية متبقي لكيان يمرر الدخل بعد تطبيق الفقرتين (أ) أو (ج) من هذه المادة، يُخصص إلى الكيان الأم النهائي.
ز- عندما يكون كيان يمرر الدخل كيانًا هجينًا عكسيًا، فإن أي صافي دخل أو خسارة محاسبية متبقي لكيان يمرر الدخل بعد تطبيق الفقرتين (أ) أو (ج) من هذه المادة، يُخصص إلى الكيان الهجين العكسي.
ح- تُطبق الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من هذه المادة بشكل منفصل فيما يتعلق بكل حصة ملكية تمنح حقوقًا للأرباح في كيان يمرر الدخل.
ط- يُخفّض صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك الذي يكون كياناً يمرر الدخل بالمبلغ المخصص لكيان مشارك آخر.
ي- لأغراض تطبيق الفقرة (ز) من هذه المادة، يكون كياناً يمرر الدخل كيانًا هجينًا عكسيًا إذا كانت القوانين الضريبية في الولاية القضائية التي يقع فيها المالك لا تعامل الكيان على أنه شفاف للأغراض الضريبة. عندما يكون المالك كيانًا يمرر الدخل، وليس كياناً يمرر الدخل الذي يكون الكيان الأم النهائي، لا يعتبر هذا الكيان كالمالك وبدلًا من ذلك يعتبر المالك التالي الأعلى في سلسلة الملكية الذي ليس كيانًا يمرر الدخل هو المالك لأغراض تحديد ما إذا كان الكيان يمرر الدخل كيانًا هجينًا عكسيًا، باستثناء الحالات التي لا يوجد فيها مثل هذا الكيان، وفي هذه الحالة يكون المالك هو كيان يمرر الدخل الذي يكون الكيان الأم النهائي.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يُخصص دخل الكيان المتدفق وفق صفة المالك وحقوقه في الأرباح، وليس وفق مكان تسجيل الكيان وحده. يُستبعد أولًا نصيب الملاك خارج المجموعة ضمن حدود الفقرة (أ) واستثناءات الفقرة (ب)، ثم يُخصص دخل المنشأة الدائمة وفق المادة 10. ويُنسب الباقي في الكيان الشفاف غير الأم النهائية إلى مالكيه المشاركين، مع تتبع سلسلة الكيانات الشفافة حتى المالك المحدد في النص. أما الكيان الهجين العكسي فيُبقى الدخل لديه. تُطبق القواعد لكل حصة تحمل حقًا في الأرباح، ويُخفض دخل الكيان بمقدار ما خُصص لكيان آخر حتى لا يحتسب المبلغ مرتين.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
ارسم سلسلة الملكية وحدد المالك الضريبي النهائي لكل حصة قبل التخصيص.
معاملة جميع الملاك بالشفافية نفسها أو إبقاء الدخل عند الكيان بعد تخصيصه للمالك.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.