المادة (41) — مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم

مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ

أ- تُشكَّل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ عند استيفاء كلا الشرطين الآتيين:

1- أن تدخل الكيانات الأم النهائية لمجموعتين أو أكثر في ترتيب هيكلي مثبت أو ترتيب الإدراج المزدوج.

2- أن يقع كيان واحد على الأقل أو منشأة دائمة لإحدى المجموعات في ولاية قضائية مختلفة عن الكيانات الأخرى في المجموعات.

ب- يقصد بالترتيب الهيكلي المثبت، ترتيب يتم بين كيانين أو أكثر من الكيانات الأم النهائية لمجموعات منفصلة، عندما تنطبق جميع الشروط الآتية:

1- أن تنطبق الشروط التالية في حال كانت حصص الملكية في الكيانات الأم النهائية للمجموعات المنفصلة تعادل نسبة (50%) أو أكثر:

أ) أن يتم دمج حصص الملكية مع بعضها البعض بسبب شكل الملكية أو القيود على النقل أو أي شروط أو أحكام أخرى، ولا يمكن نقلها أو تداولها بشكل مستقل.

ب) أن يتم تسعير حصص الملكية بسعر واحد إذا كانت مدرجة في بورصة الأوراق المالية.

2- أن تقوم أحد تلك الكيانات الأم النهائية بإعداد قوائم مالية موحدة تدرج فيها الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لجميع الكيانات في المجموعات معًا كأنها وحدة اقتصادية مفردة، والتي يتطلب النظام الرقابي خضوعها للتدقيق من قبل مدقق خارجي مستقل.

ج- يقصد بترتيب الإدراج المزدوج، ترتيب يتم بين كيانين أو أكثر من الكيانات الأم النهائية لمجموعات منفصلة، عندما تنطبق جميع الشروط الآتية:

1- أن توافق الكيانات الأم النهائية على دمج أعمالها فقط من خلال عقد بدلًا من دمج اعمالها بموجب ملكية وسيطرة كيان واحد.

2- أن تقوم الكيانات الأم النهائية بتوزيع الأرباح على مساهميها بناءً على نسبة ثابتة وفقًا للترتيبات التعاقدية.

3- أن تتم إدارة أنشطة الكيانات الأم النهائية بشكل جماعي كوحدة اقتصادية مفردة بموجب ترتيبات تعاقدية مع الاحتفاظ بالشخصية القانونية المنفصلة لكل كيان أم نهائي.

4- أن تكون حصص الملكية في الكيانات الأم النهائية التي تشمل العقد المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة مسعرة أو متداولة أو قابلة للنقل بشكل مستقل في أسواق رأس المال المختلفة.

5- أن تعد الكيانات الأم النهائية القوائم المالية الموحدة وتتضمن الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لجميع الكيانات في المجموعات معًا كأنها وحدة اقتصادية مفردة، والتي يتطلب النظام الرقابي خضوعها للتدقيق من قبل مدقق خارجي مستقل.

د- يجب معاملة الكيانات والكيانات المشاركة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ كأعضاء في مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات واحدة.

ه- باستثناء الكيان المستبعد، يجب معاملة الكيان ككيان مشارك لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ إذا تم توحيده على أساس كل حساب على حدة من قبل الكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ أو إذا كانت الحصص المسيطرة عليه مملوكة لكيانات أخرى عضوًا في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم.

و- يجب أن تكون القوائم المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم هي القوائم المالية الموحدة المجمعة المشار إليها في الفقرتين (د) و(هـ) من هذه المادة، والمعدة بموجب معيار محاسبي مقبول.

ز- الكيانات الأم النهائية للمجموعات المنفصلة التي تشكل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم يجب أن تكون هي الكيانات الأم النهائية لتلك المجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم.

ح- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم أن يقدم إقرارًا ضريبيًا واحدًا يشمل المعلومات المطلوبة، على النحو المنصوص عليه في المادة (66) من هذه اللائحة لكل مجموعة تشكل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم التي تستوفي اختبار مستوى الإيرادات.

ط- لأغراض تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم، يجب مراعاة جميع ما يلي:

1- تنطبق الإشارات إلى الكيان الأم النهائي كما لو كانت إشارات إلى كيانات أم نهائية متعددة.

2- تنطبق الإشارات إلى المعايير المحاسبية الخاصة بالكيان الأم النهائي كما لو كانت تشير إلى المعايير المحاسبية التي استخدمتها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ لإعداد قوائمها المالية الموحدة.