تستبعد المادة نفقات ترتيب تمويل يرفع نفقات كيان منخفض الضريبة من دون زيادة مقابلة متوقعة في دخل الطرف مرتفع الضريبة.
ما الذي تفعله الآن؟وثق التدفقات والآثار الضريبية لدى الطرفين وتوقعات مدة الترتيب قبل قبول النفقة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تستبعد المادة نفقات ترتيب تمويل يرفع نفقات كيان منخفض الضريبة من دون زيادة مقابلة متوقعة في دخل الطرف مرتفع الضريبة.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (18)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
التعديلات المتعلقة بترتيبات التمويل بين أعضاء المجموعة
أ- ينطبق حكم الفقرة (ب) من هذه المادة عندما يكون الكيان المشارك الذي يقع في المملكة كيانًا مشاركًا ذا ضريبة منخفضة، وقد تكبد أي نفقات تتعلق بترتيب تمويل من بين أعضاء المجموعة تمّ الحصول عليها من الطرف ذي الضريبة المرتفعة.
ب- لأغراض تحديد صافي دخل أو خسارة الكيان المشارك للسنة المالية، يجب على الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة استبعاد أي نفقات تنُسب إلى ترتيب تمويل بين أعضاء المجموعة من المعقول توقعه خلال مدة الترتيب لزيادة مبلغ النفقات التي تم أخذها في الاعتبار عند تحديد صافي دخل أو خسارة الكيان المشارك، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة مطابقة في الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة لدى الطرف ذي الضريبة المرتفعة.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تُفحص نفقة ترتيب تمويل داخل المجموعة عندما يكون الكيان البحريني منخفض الضريبة والطرف المقابل مرتفع الضريبة. تُستبعد النفقة إذا كان متوقعًا بصورة معقولة، على مدة الترتيب، أن تزيد المصروفات الداخلة في حساب الدخل دون زيادة مقابلة متناسبة في الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة للطرف الآخر. المقارنة تتعلق بأثر الترتيب كاملًا، وليس بمعدل الضريبة الاسمي وحده أو بسنة منفردة. احتفظ بتوقعات الطرفين وطبيعة الأداة وأساس التصنيف.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
وثق التدفقات والآثار الضريبية لدى الطرفين وتوقعات مدة الترتيب قبل قبول النفقة.
قبول النفقة تلقائيًا لمجرد أن المستلم في دولة ذات معدل ضريبة مرتفع.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.