المادة (15) — استبعاد المرحلة الأولية من النشاط الدولي

استبعاد المرحلة الأولية من النشاط الدولي

أ- تخفض ضريبة الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة إلى الصفر عندما تستوفي مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات جميع الشروط الآتية:

1- ألا يزيد عدد الولايات القضائية التي يقع فيها الكيانات المشاركة عن ستة.

2- ألا يتجاوز إجمالي القيمة الدفترية الصافية للأصول الملموسة لجميع الكيانات المشاركة التي تقع في جميع الولايات القضائية، ما عدا الولاية القضائية المرجعية، "the Reference Jurisdiction" خمسين مليون يورو.

3- ألا يتم الاحتفاظ بأي من حصص الملكية في الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة من قبل كيان أمّ يطبق قاعدة إدراج الدخل (Income Inclusion Rule IIR) وفق القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

ب- لأغراض أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون الولاية القضائية المرجعية هي الولاية القضائية التي تمتلك فيها مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات أعلى قيمة من الأصول الملموسة عندما يتم تطبيق القواعد العالمية للحدّ الأدنى من الضريبة على تلك المجموعة لأول مرة.

ج- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي سنة مالية تبدأ بعد خمس سنوات من أول يوم من أول سنة مالية تدخل فيها مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات في نطاق القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

د- تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وذلك بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.