تجعل المادة الضريبة صفرًا إذا تحقق اختبار الربح الروتيني أو حد الإيراد والدخل أو معدل فعلي لا يقل عن الحد الأدنى وفق طريقة الاحتساب المبسط.
ما الذي تفعله الآن؟تحقق أولًا من صدور قرار الوزير المشار إليه في المادة (56) من اللائحة ونفاذه، ثم طبّق الاختبارات وفق ما يحدده ذلك القرار؛ وإلى حينه اعتمد الحساب الكامل أو استبعادًا أو ملاذًا آخر نافذًا.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجعل المادة الضريبة صفرًا إذا تحقق اختبار الربح الروتيني أو حد الإيراد والدخل أو معدل فعلي لا يقل عن الحد الأدنى وفق طريقة الاحتساب المبسط.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (14)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط
أ- تعتبر الضريبة بحكم المساوية للصفر عن السنة المالية للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة إذا توافرت أي من الحالات الآتية:
1- أن يكون دخل الكيان المشارك، الناتج بطريقة الاحتساب المبسط، يساوي أو يقل عن الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لتلك السنة المالية.
2- أن يكون متوسط الإيرادات السنوية لجميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة للسنة المالية وللسنتين الماليتين السابقتين، الناتج بطريقة الاحتساب المبسط، أقل من عشرة ملايين يورو، وأن يكون متوسط دخل الكيان المشارك للسنة المالية الحالية وللسنتين الماليتين السابقتين لجميع الكيانات المشاركة أقل من مليون يورو أو كان لديهم صافي خسارة الكيان المشارك.
3- ألا يقل معدّل الضريبة الفعلي عن نسبة الحد الأدنى لجميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة.
ب- تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك طريقة الاحتساب المبسط وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
لا تحدد اللائحة طريقة الاحتساب المبسط؛ إذ تحيل المادة (56) منها تحديد القواعد والشروط والضوابط إلى قرار يصدره الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. ولا يُعتمد على هذا الملاذ قبل التحقق من صدور ذلك القرار ونفاذه.
فرق الضرائب والمحاسبة والتقارير المالية وتسعير المعاملات داخل المجموعات الكبيرة.
تحقق أولًا من صدور قرار الوزير المشار إليه في المادة (56) من اللائحة ونفاذه، ثم طبّق الاختبارات وفق ما يحدده ذلك القرار؛ وإلى حينه اعتمد الحساب الكامل أو استبعادًا أو ملاذًا آخر نافذًا.
اعتبار كلمة «مبسط» إذنًا باستخدام أي أرقام مختصرة أو غير موثقة.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.