المادة (57) — الاستبعاد للمرحلة الأولية من النشاط الدولي

الاستبعاد للمرحلة الأولية من النشاط الدولي

أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون يجب عدم الأخذ في الاعتبار حساب الكيانات المشاركة غير التابعة لأي ولاية قضائية عند تحديد عدد الولايات القضائية التي تعمل فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

ب- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون يجب الاخذ في الاعتبار ما يلي:

1- يقصد بالقيمة الدفترية الصافية للأصول الملموسة، متوسط قيمة الأصول الملموسة منذ بدايتها وحتى نهايتها مع الأخذ في الاعتبار الاستهلاك المتراكم والاستنزاف والانخفاض في القيمة لما هو مدرج في القوائم المالية.

2- مع مراعاة البند (3) من هذه الفقرة، يكون مجموع القيمة الدفترية الصافية للأصول الملموسة في ولاية قضائية هو مجموع القيم الدفترية الصافية للأصول الملموسة لجميع الكيانات المشاركة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في تلك الولاية القضائية.

3- لا يُعتد بالأصول الملموسة عندما تكون مملوكة من قبل مشروع مشترك والشركات التابعة للمشاريع المشتركة أو الكيانات الاستثمارية وكيانات الاستثمار في مجال التأمين التي لا تكون كيانات مستبعدة.

4- لا تشمل الأصول الملموسة النقد أو ما يعادله، أو الأصول غير الملموسة، أو الأصول المالية.

5- فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة، يجب تخصيص الأصول الملموسة للولاية القضائية التي تقع فيها المنشأة الدائمة، شريطة أن تكون تلك الأصول الملموسة مدرجة في الحسابات المالية المنفصلة لتلك المنشأة الدائمة على النحو المحدد بالمادة (10) من هذه اللائحة. ويجب ألا يُعتد بالأصول الملموسة المخصصة لولاية قضائية لمنشأة دائمة عند احتساب الأصول الملموسة للولاية القضائية للكيان الرئيسي.

ج- تبدأ فترة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون من بداية السنة المالية التي تقع فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات ضمن نطاق القانون. ولا توقف أو تنقطع هذه الفترة إذا خرجت مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات من نطاق القانون أو لأي سبب آخر.

د- لا يعتبر الشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون مُستوفيًا، إذا كانت حصص الملكية في الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة مملوكة بطريق غير مباشر من قبل كيان أم يطبق قاعدة إدراج الدخل (IIR).

ه- عندما تُطبق الاستثناءات الواردة في المادة (15) من القانون على السنة المالية، لا يكون الكيان المشارك المكلف بالإقرار مُطالبًا باحتساب معدل الضريبة الفعلي أو الضريبة التي كان من شأنها أن تُستحق لو لم يكن الاستثناء متاحًا.

و- لأغراض هذه المادة، تعني الإشارات إلى الأصول الملموسة تلك الأصول الملموسة لجميع الكيانات المشاركة المقيمة لأغراض ضريبية في الولاية القضائية الضريبية المعنية.