مادة (91) — صلاحيات مأموري الضبط القضائي

لمأموري الضبط القضائي - وفي سبيل أدائهم لصلاحياتهم المنصوص عليها في المادة (59) من القانون - اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- دخول مقر عمل الخاضع للضريبة أو أي أماكن أخرى خاصة بأعماله بما في ذلك المصانع والمستودعات والمخازن ومحال البيع بالجملة أو التجزئة والمؤسسات والسفن، للتفتيش والرقابة لأغراض الضريبة، ويجوز لهم الاستعانة برجال الأمن إذا اقتضى الأمر ذلك. 2- الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الخاضعة للضريبة. 3- الاطلاع على الدفاتر والسجلات وفحص المستندات وغيرها من الوثائق (مطبوعة أو إلكترونية)، وطلب نسخ منها، والحصول على المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة على استحقاق الضريبة والتحقق من امتثال الخاضع للضريبة. 4- أخذ أو طلب عينة من أي سلعة موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الخاضعة للضريبة. 5- اتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص مدى التزام المسجل بأحكام القانون وهذه اللائحة، بما فيها سؤال أي شخص يُرى سؤاله بشأن أي مخالفة تتعلق بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة. 6- ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وذلك في حضور المسجل أو من يمثله متى أمكن، ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في غيبة المسجل أو من يمثله على أن يتم إبلاغه لاحقاً بما تم اتخاذه من إجراءات في غيبته. 7- يجب أن يدون في المحضر ما تم اتخاذه من إجراءات وعلى الأخص ما يلي: 1) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر وإقفاله. 2) اسم وصفة محرر المحضر، وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية. 3) اسم وصفة الشخص الذي اتخذت الإجراءات في مواجهته سواء كان المسجل أو ممثل عنه إن وجد. 4) نتيجة معاينة المكان المودعة به السلع أو الذي يقدم الخدمة الخاضعة للضريبة. 5) المستندات الدالة على أسعار بيع السلع وكمياتها ومصادرها. 6) وصف المخالفة. 7) الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مأموري الضبط القضائي. 8) توقيع المسجل أو من يمثله على المحضر، أو إثبات امتناعه عن التوقيع إن كان حاضراً.