مادة (59) — صلاحيات مأموري الضَّبْط القضائي

يكون للموظفين الذين يَصدُر بندْبهم قرار من الوزير المعنِي بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضَّبْطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهمز ولهم في سبيل ذلك معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت وغيرها من تلك التي تباشر نشاطاً يتعلق بتوريد أو استيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وغلْقِها تحَفُّظِياً، وضَبْط المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمةز وإذا كان المحل عقاراً معداً للسُّكْنى يجب الحصول على إذن من النيابة العامة. ويجوز في حالات الضَّبْط الاستعانة برجال السلطة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.