المادة (84) — القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي

القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي

أ- لأغراض تطبيق أحكام المادة (41) من القانون، قد تشمل المعاملة أو الترتيب أي اتفاق أو جزء من ترتيب أو إجراء أو تفاهم أو وعد أو تعهد أو حدث أو خطة أو معاملة أو سلسلة من المعاملات، دون النظر لمدى قابليتها للتنفيذ قانونًا، وهوية الأطراف المتعاقدة، وتاريخ دخول المعاملة أو الترتيب حيز النفاذ، وذلك إذا كانت النتيجة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (41) من القانون تتعلق بسنة مالية.

ب- يتطلب تحديد ما إذا كان الدخل من معاملة أو ترتيب أو سلسلة ترتيبات أو أي جزء منها، لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي، في سياق البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (41) من القانون، وذلك عن طريق جميع ما يلي:

1- تحديد الهدف المشروع الذي يسعى الكيان المشارك إلى تحقيقه من خلال المعاملة أو الترتيب أو سلسلة من الترتيبات (إن وجد).

2- تقييم ما إذا كانت المعاملة، أو الترتيب، أو سلسلة الترتيبات، أو كل جزء منها، مبررة بالنظر إلى الهدف المشروع للكيان المشارك (إن وجد)، على ألا يكون الهدف منها الحصول على ميزة ضريبية تتعارض مع الغرض أو الهدف من القانون.

ج- عند تطبيق الفقرة (ب) من هذه المادة، على الجهاز مراعاة جميع ما يلي:

1- الغرض والمبرر التجاري لمعاملة أو ترتيب أو سلسلة ترتيبات معينة قدمها الكيان المشارك المعني.

2- الظروف التي أدت إلى اتخاذ قرار إجراء المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات.

3- طريقة تنظيم وتنفيذ المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات.

4- مدى وجود أي مظاهر واضحة للاصطناع أو التلاعب تتعلق بتلك المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات.

5- مدى وجود اختلاف بين شكل ومضمون المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات.

6- النتيجة التي حققتها الخطة مقارنة بالنتيجة في ظل سيناريوهات بديلة من شأنها أن تسمح للأطراف بتحقيق هدف تجاري مشروع.

د- لأغراض الفقرة (ب) من هذه المادة، للجهاز الأخذ بالمعايير التالية لاعتبار المعاملة أو الترتيب أو سلسة الترتيبات على أنها لا تعكس الواقع الاقتصادي:

1- وجود تعارض بين الوضع القانوني للخطوات الفردية داخل الترتيب والجوهر القانوني لكامل الترتيب بأكمله.

2- أن يتم تنفيذ المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات بطريقة غير معتادة في السلوك التجاري.

3- أن تتضمن المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات بعض العناصر ذات التأثير العكسي أو التي تؤدي إلى إلغاء بعضها البعض.

4- أن تكون المعاملات المبرمة التي تبدأ وتنتهي من ذات النقطة.

5- أن ينتج عن المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التي يتعرض لها الكيان المشارك أو تدفقاته النقدية.

ه- لأغراض تطبيق البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (41) من القانون، يجب مراعاة جميع ما يلي:

1- يمكن اعتبار أن المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات تهدف أساسًا للحصول على ميزة ضريبية تتعارض مع الغرض أو الهدف من القانون، إذا لم يكن من المعقول أن ينفذها الكيان بهذا الشكل عند غياب الخيار لتحقيق هذه الميزة الضريبية.

2- يجوز اعتبار أن الميزة الضريبية الناتجة عن المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات تتعارض مع الغرض أو الهدف من القانون، إذا كان منح الميزة الضريبية غير متوافق مع الهدف من الأحكام التي تُمنح تلك الميزة الضريبية بناءً عليها، أو إذا كانت الترتيبات تهدف إلى استغلال أي ثغرات في أحكام القانون أو هذه اللائحة.

3- يمكن أن تتخذ الميزة الضريبية أياً من الأشكال الآتية:

أ) تخفيض دخل الكيان المشارك.

ب) زيادة الضرائب المشمولة أو الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك.

ج) زيادة الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط للكيان المشارك.

د) خلق أو زيادة خسارة الكيان المشارك.

ه) أي شكل آخر بشرط أن يكون له تأثير على الضريبة المستحقة.

و- عند قيام الجهاز بتحديد الالتزامات الضريبية طبقاً للمادة (41) من القانون، يجب مراعاة جميع ما يلي:

1- أن تهدف التعديلات المطبقة إلى إنهاء الميزة الضريبية بالقدر الذي تتعارض فيه مع الغرض أو الهدف من القانون.

2- أن تهدف التعديلات إلى تحديد الضريبة عند المستوى الذي كانت تستحق عنده لو كانت الكيانات المعنية قد سعت لتحقيق أهدافها، بخلاف تلك المتعلقة بالحصول على ميزة ضريبية تتعارض مع الغرض أو الهدف من القانون.

3- يمكن تطبيق التعديلات على أي كيان مشارك يشترك في المعاملة أو الترتيب أو سلسلة الترتيبات، دون النظر لمدى تحقق الميزة الضريبية في نهايتها من عدمه.

4- يجوز للكيانات المشاركة المعنية تحديد الطريقة التي يتخذها الجهاز كأساس لإجراء التعديلات وذلك حال وجود طرق متعددة يمكن للكيانات من خلالها تحقيق أهدافها المشروعة في المعاملة أو الترتيب أو سلسلة من الترتيبات.

5- للجهاز أن يشير إلى التعديلات اللازمة الواجب إجراؤها في السنوات اللاحقة عندما يكون من المتوقع أن تنشأ ميزة ضريبية في السنوات المالية اللاحقة.