تنظم المادة إعادة التقدير عند وجود خطأ والتقدير عند غياب أساس صحيح، وتحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها القرار.
ما الذي تفعله الآن؟طابق أساس التقدير مع الإقرار ونتائج التدقيق وحدد كل عنصر مختلف عليه.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تنظم المادة إعادة التقدير عند وجود خطأ والتقدير عند غياب أساس صحيح، وتحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها القرار.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (79)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
تقدير الضريبة المستحقة
أ- يصدر الجهاز قراره بإعادة تقدير مبلغ الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (27) من القانون، بناءً على نتائج التدقيق الضريبي وفقًا للمادة (78) من هذه اللائحة، إذا تبين أن الإقرار الضريبي المقدم من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار يحتوي على خطأ.
ب- يُصدر الجهاز قراره بتقدير مبلغ الضريبة المستحقة وفقًا لحكم الفقرة (هـ) من المادة (27) من القانون، وفقًا للبيانات والمعلومات والوثائق ذات الصلة، ويتضمن المبلغ الذي يراه مناسبًا للوصول إلى مقدار الضريبة المستحقة.
ج- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجب أن يتضمن قرار تقدير الضريبة المستحقة على الأقل جميع ما يلي:
1- اسم الكیان المشارك المكلف بالإقرار.
2- رقم التعريف لأغراض الضريبة
3- تاريخ إصدار القرار.
4- مبلغ الضريبة المستحقة للجهاز بعد التقدير أو إعادة التقدير.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
يفرق النص بين إعادة تقدير إقرار تبين خطؤه بعد الفحص وبين تقدير الضريبة في الحالة الأخرى المحال إليها في المادة 27 من القانون. يجب تحديد نوع القرار والفترة والوقائع التي بُني عليها والمبلغ بعد التقدير. تتضمن بياناته على الأقل اسم المكلف ورقمه وتاريخ القرار والمستحق. لا يُعامل تقدير الجهاز كمسودة يمكن استبدالها بإقرار معدل؛ تُراجع شروط التعديل وطلب المراجعة والاعتراض كل في مساره.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
طابق أساس التقدير مع الإقرار ونتائج التدقيق وحدد كل عنصر مختلف عليه.
تجاوز قرار التقدير بتعديل الإقرار بدل سلوك طريق المراجعة المناسب.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.