المادة (41) — قواعد مكافحة التجنب الضريبي العامة

قواعد مكافحة التجنب الضريبي العامة

أ- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات أو سلسلة من الترتيبات التي يقوم بها الكيان، للجهاز عدم الاعتداد بالمعاملات أو الترتيبات أو سلسلة من الترتيبات التي تنتج ميزة ضريبية وتحديد الالتزامات الضريبية بناءً على أسس عادلة ومناسبة.

ب- تُطبق هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات أو أي سلسلة من الترتيبات التي من الممكن أن ينتج عنها أياً مما يلي:

1- إذا كان الدخل في تلك المعاملات أو الترتيبات أو سلسلة من الترتيبات أو أي جزء منها أو تنفيذها لم يكن لغرض تجاري حقيقي، أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي بالنظر إلى كل الوقائع والظروف ذات صلة.

2- أن يكون الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية من المعاملات أو الترتيبات أو سلسلة من الترتيبات، أو أي جزء منها، هو الحصول على ميزة تتعلق بالضريبة تنفي الغرض أو الهدف من هذا القانون.

ج- تضع اللائحة القواعد والشروط الضوابط الخاصة بهذه المادة بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.