شرح المادة وإحالاتها الرسمية

الإجراءات الإدارية

المادة (83) — لجنة نظر الاعتراضات الضريبية

تنظم المادة اجتماعات اللجنة وسريتها والاستعانة بالخبراء وبيانات الاعتراض وشروط قبوله والتوصية والتنحي.

الجواب المختصر

تنظم المادة اجتماعات اللجنة وسريتها والاستعانة بالخبراء وبيانات الاعتراض وشروط قبوله والتوصية والتنحي.

ما الذي تفعله الآن؟ميز بين طلب المراجعة أمام الجهاز والاعتراض أمام اللجنة، ولكل منهما ملف وميعاد ومتطلبات.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تنظم المادة اجتماعات اللجنة وسريتها والاستعانة بالخبراء وبيانات الاعتراض وشروط قبوله والتوصية والتنحي.

هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

النص الرسمي

نص المادة (83)

عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي

لجنة نظر الاعتراضات الضريبية

أ- تختار لجنة نظر الاعتراضات الضريبية في أول جلساتها نائبًا للرئيس من بين أعضائها يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو قيام مانع لديه. وتكون جلسات اللجنة سرية، وتراعي اللجنة المحافظة على الخصوصية في مباشرة أعمالها. وتعقد اللجنة جلساتها بشكل دوري في الموعد الذي تحدده أو بناءً على دعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسائل أخرى تراها مناسبة.

ويجوز للجنة عند الضرورة وفقاً لما يقدره الرئيس، إصدار توصياتها بطريق التمرير، على أن تصدر التوصيات بإجماع أعضاء اللجنة.

ويجوز للجنة الاستعانة في مباشرة أعمالها بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية أو غيرها دون أن يكون لهم صوت معدود في قراراتها أو توصياتها.

ب- يكون للجنة أمانة سرّ تتولى الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة، والتنسيق بين أعضائها، وتحرير محاضر اجتماعاتها وتوصياتها، والقيد في سجلات اللجنة، وتنفيذ ما تكلفه به اللجنة من أعمال.

ج- یجب أن یتضمن الاعتراض، المعلومات الآتية:

1- القرار أو الإجراء الصادر من الجهاز محل الاعتراض، أو القرار الصادر في طلب المراجعة وتاريخ صدوره ورقمه المرجعي إن وجد.

2- اسم المعترض وعنوان مقرّ عمله وبريده الإلكتروني ورقم التعريف لأغراض الضريبة.

3- ملخص الاعتراض، وأسباب تقديمة، والأساس القانوني.

4- إرفاق المستندات والوثائق المؤيدة والسجلات وغیرھا من المعلومات الداعمة للاعتراض.

د- يُقدم الاعتراض إلى اللجنة على النموذج المعدّ لهذا الغرض، وتُخطر اللجنة مُقدم الاعتراض بميعاد جلسات نظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة أیام على الأقل متى ما ارتأت اللجنة الحاجة لسماع أقوال مقدم الاعتراض أو وكيله، ولمُقدم الاعتراض الحضور أمام اللجنة بذاته أو بوكيل عنه، وإلا باشرت اللجنة الإجراءات في غيابه في ضوء المستندات المتاحة أمامها، وتنظر اللجنة في الاعتراض بجلسات انعقادها بالاستقلالية والحياد اللازمين، ولھا أن تطلب من مقدم الاعتراض أو وكيله تقديم ما تراه ضرورياً من بیانات أو مستندات أو معلومات.

ه- يشترط لقبول النظر في الاعتراض المقدم أمام اللجنة استيفاء كافة الشروط الآتية:

1- سداد الرسم المقرر.

2- تقديم الاعتراض ضمن المواعيد المحددة في القانون.

و- على رئيس اللجنة أو نائبه أو أي من أعضائها التنحي عن حضور الجلسة التي ينظر فيها اعتراض مُقدم من أي ممن لهم صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة، كما يجوز لأي منهم طلب التنحي عن حضور جلسات اللجنة متى وجد لديه علاقة شخصية أو مادية بمقدمه أو متى وجدت لديه شبهة تعارض المصالح.

ز- تُصدر اللجنة توصياتها في الاعتراضات المقدمة إليها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

تنظم المادة عمل لجنة الاعتراضات وسرية جلساتها ونصابها وبيانات الاعتراض وشروط سماعه من رسم وميعاد. إذا رأت اللجنة ضرورة سماع المعترض أو ممثله، تُخطره بالجلسة قبل خمسة أيام على الأقل، ويجوز السير بالمستندات عند غيابه. تصدر اللجنة توصيات مسببة بأغلبية الحاضرين (ويرجح جانب الرئيس عند التساوي)، ولا تصدر بالتمرير إلا بالإجماع، وترفعها إلى الوزير خلال 90 يومًا ليصدر قراره خلال 30 يومًا (المادة 31(د) من القانون والقرار رقم 4 لسنة 2025)، مع أحكام للتنحي عند القرابة أو تضارب المصالح. تُقرأ صلاحيات اللجنة ومراحل القرار والطعن مع القانون؛ ولا يفترض أن كل ملف يقتضي جلسة حضور أو أن مجرد تقديم الاعتراض يوقف السداد.

من تهمه المادة؟

الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.

الإجراء العملي

ميز بين طلب المراجعة أمام الجهاز والاعتراض أمام اللجنة، ولكل منهما ملف وميعاد ومتطلبات.

خطأ شائع يجب تجنبه

اعتبار الجلسة الشفوية لازمة لكل اعتراض أو الخلط بين التوصية والقرار النهائي.

الربط التشريعي

المواد المرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي هذه المادة وحدها؟

غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.

هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟

لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.

المراجع

المصادر الرسمية