شرح المادة وإحالاتها الرسمية

الإجراءات الإدارية

المادة (77) — التدقيق الضريبي

تنظم المادة إخطار التدقيق وصلاحيات فحص السجلات والأصول وطلب المعلومات والدخول إلى المقرات، مع استثناء الإخطار إذا رأى الجهاز أنه سيؤثر على إجراءات التدقيق.

الجواب المختصر

تنظم المادة إخطار التدقيق وصلاحيات فحص السجلات والأصول وطلب المعلومات والدخول إلى المقرات، مع استثناء الإخطار إذا رأى الجهاز أنه سيؤثر على إجراءات التدقيق.

ما الذي تفعله الآن؟عين فريق استجابة واحفظ سجل الطلبات والمواعيد والمواد المسلمة للجهاز.

مضمون المادة

ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟

تنظم المادة إخطار التدقيق وصلاحيات فحص السجلات والأصول وطلب المعلومات والدخول إلى المقرات، مع استثناء الإخطار إذا رأى الجهاز أنه سيؤثر على إجراءات التدقيق.

هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.

النص الرسمي

نص المادة (77)

عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي

التدقيق الضريبي

أ- عند القيام بأعمال التدقيق الضريبي، يجب على الجهاز إخطار الشخص الذي سيخضع للتدقيق الضريبي بمباشرة أعمال التدقيق الضريبي على سنوات مالية محددة، ما لم يرَ الجهاز أن الإخطار سيؤثر على إجراءات التدقيق الضريبي.

ب- للجهاز اتخاذ ما يلزم في سبيل مباشرة أعمال التدقيق الضريبي المُشار إليها في المادة (26) من القانون، بما في ذلك أيٌ مما يلي:

1- فحص ومراجعة السجلات والمستندات بما يشمل تلك المنصوص عليها في المادة (25) من القانون والمادة (74) من هذه اللائحة.

2- معاينة وحصر الأصول الموجودة بمقرات الكيانات التي تقع في المملكة.

3- إخطار أي شخص بتقديم مستندات أو بيانات أو معلومات سواءً كانت تتعلق به أو بشخص آخر وذلك وفقًا لما يقدره الجهاز، على أن يتم موافاة الجهاز بتلك المستندات أو البيانات أو المعلومات بالطريقة وخلال المدة التي يُحددها الجهاز في الإخطار.

4- الاحتفاظ بنسخة أو صورة من السجلات والمستندات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.

5- وضع علامة في مكان ظاهر على المستندات والسجلات الأصلية والأصول بما يفيد خضوعها للمعاينة والتدقيق الضريبي.

6- التحفظ على السجلات أو المستندات الأصلية للمدة التي يراها الجهاز مناسبة لغرض أعمال التدقيق الضريبي، ويراعي الاحتفاظ بتلك السجلات أو المستندات الأصلية في ظروف ملائمة لا تعرضها للفقدان أو التلف، ويجب أن يتم إعادة تلك السجلات أو المستندات الأصلية إلى مالكها أو حائزها الذي قام بتسليمها للجهاز عند الانتهاء من أعمال التدقيق الضريبي أو في أي تاريخ لاحق حسبما يراه الجهاز مناسبًا.

ج- للجهاز مباشرة أعمال التدقيق الضريبي في مقر الجهاز أو في مقر أو مرافق الشخص الذي سيخضع للتدقيق الضريبي أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه.

د- على أي شخص يخضع لأعمال التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي التعاون مع الجهاز وموظفيه لتمكينهم من أداء مهامهم لأغراض التدقيق الضريبي.

المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).

شرح مدار

ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟

الأصل إخطار الشخص بسنوات الفحص، ما لم يرَ الجهاز أن الإخطار سيؤثر على إجراءات التدقيق. تشمل الصلاحيات فحص السجلات والأصول وطلب معلومات وأخذ نسخ، ووضع علامة على السجلات والأصول، والتحفظ على السجلات والمستندات الأصلية ضمن الضوابط مع معاينة الأصول وحصرها، ويمكن إجراء الفحص في مقر الجهاز أو العمل أو مواقع السجلات. على الشخص أو وكيله تقديم المساعدة المناسبة. عيّن مسؤولًا للرد، وسجل الطلبات والمواعيد وما سُلّم من نسخ أو أصول، واحفظ سلامة البيانات أثناء الفحص.

من تهمه المادة؟

الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.

الإجراء العملي

عين فريق استجابة واحفظ سجل الطلبات والمواعيد والمواد المسلمة للجهاز.

خطأ شائع يجب تجنبه

اعتبار غياب الإخطار بطلانًا تلقائيًا أو تعديل السجلات أثناء الفحص دون أثر محفوظ.

الربط التشريعي

المواد المرتبطة

حدود الشرح

قبل الاعتماد على النتيجة

هل تكفي هذه المادة وحدها؟

غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.

هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟

لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.

المراجع

المصادر الرسمية