Defines eligible Bahrain property, equipment, natural resources and use rights, exclusions and the average carrying-value method.
What should you do now?Maintain location and value records for each asset and exclude real property (including land and buildings) held for sale, lease or investment and assets used to earn Article 27 excluded income, subject to the operating-lessor exception.
What does the official Article provide?
The official source is Arabic. This English commentary is explanatory and is not presented as an official translation.
Defines eligible Bahrain property, equipment, natural resources and use rights, exclusions and the average carrying-value method.
This is a verified summary rather than a verbatim reproduction. Consult the official Arabic text, the Law and later decisions before making a final determination.
Arabic text of Article 48
The official source is Arabic. The English content on this page is explanatory and is not presented as an official translation.
Show the Article as published (Arabic)
الأصول الملموسة المؤهلة
أ- لأغراض تطبيق أحكام المادة (46) من هذه اللائحة، يُقصد بالأصول الملموسة المؤهلة تلك الأصول الملموسة التي تشمل أياً مما يلي:
1- العقارات والآلات والمعدات التي تقع في المملكة.
2- الموارد الطبيعية التي تقع في المملكة بما في ذلك رواسب النفط والغاز، ومساحات الأخشاب، ورواسب المعادن.
3- حق المستأجر في استخدام الأصول الملموسة التي تقع في المملكة.
4- ترخيص أو ترتيب مشابه من حكومة المملكة لاستخدام الممتلكات غير المنقولة أو استغلال الموارد الطبيعية في المملكة مما يتطلب استثمارًا كبيرًا في الأصول الملموسة.
ب- استثناءً مما تنص عليه الفقرة (أ) من هذه المادة تُستبعد جميع الأصول الملموسة المؤهلة التالية:
1- العقارات المحتفظ بها للبيع أو التأجير أو الاستثمار بما في ذلك الاراضي والمباني.
2- الأصول الملموسة المستخدمة لتحقيق الدخل المستبعد وفقًا للمادة (27) من هذه اللائحة.
ج- استثناءً مما ينص عليه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، عندما يكون الكيان المشارك هو المؤجر للعقارات أو الآلات أو المعدات بموجب عقد إيجار تشغيلي، يجب تطبيق ما يلي:
1- تكون هذه العقارات أو الآلات أو المعدات أصولًا ملموسة مؤهلة إذا كانت تقع في ذات الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المشارك.
2- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذه اللائحة، تحتسب القيمة الظاهرة للعقارات والمعدات والآلات وفقاً للمعادلة (أ - ب)، على أن يكون:
أ: متوسط القيمة الظاهرة للكيان المشارك للعقارات أو المعدات أو الآلات في بداية ونهاية السنة المالية.
ب: متوسط مبلغ حق المستأجر في استخدام الأصل، التي تم تحديدها في بداية ونهاية السنة المالية
بالنسبة لذلك العقار المؤجر.
3- لأغراض تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ومع مراعاة البند (4) من هذه الفقرة، عندما لا يكون المستأجر كيانًا مشاركًا، يجب أن يكون حق المستأجر في استخدام الأصل مساويًا للمبلغ غير المخصوم من المدفوعات المتبقية المستحقة بموجب عقد الإيجار التشغيلي، بما في ذلك أي تمديدات تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد أصل حق الاستخدام بموجب المعيار المحاسبي المستخدم لتحديد دخل الكيان المشارك.
4- لأغراض تطبيق أحكام البند (3) من هذه الفقرة، يجب أن تُعتبر قيمة حق المستأجر في استخدام الأصل صفرًا إذا تم تأجير العقارات أو المعدات أو الآلات الخاضعة لعقد الإيجار التشغيلي عدة مرات لمستأجرين مختلفين خلال السنة المالية، ويكون متوسط مدة الإيجار، بما في ذلك أي تجديدات وتمديدات، بالنسبة للمستأجر ثلاثين يومًا أو أقل.
د- في حال الاستخدام المزدوج للأصل من قبل كل من المؤجر والمستأجر، يجب تخصيص القيمة الظاهرة للأصل بينهما بشكل عادل مع مراعاة استخدام كل طرف للأصل.
ه- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُعد الأصل الملموس المؤهل واقعًا في المملكة إذا كان الأصل الملموس المؤهل يقع في المملكة لفترة زمنية تزيد على (50%) من السنة المالية.
و- على الرغم مما تنص عليه أحكام الفقرة (ه) من هذه المادة، إذا كانت الأصول الملموسة المؤهلة تقع في المملكة لمدة بلغت (50%) أو أقل من السنة المالية، فيجب اعتبارها أنها تقع في المملكة، ويجب أن يكون الحد الأقصى للقيمة الظاهرة للأصل الملموس المؤهل للسنة المالية محسوباَ وفقًا للمعادلة (ج) x (د) / (ه) على أن يكون:
ج: القيمة الظاهرة للأصول.
د: عدد الأيام التي كانت فيها الأصول تقع في المملكة خلال السنة المالية.
هـ: العدد الإجمالي للأيام في تلك السنة المالية.
ز- لأغراض تطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذه اللائحة، تكون القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة هي متوسط القيمة الظاهرة للأصول الملموسة المؤهلة في بداية ونهاية السنة المالية وفقًا للحسابات المالية، مخصومًا منها أي استهلاك متراكم وإطفاء ونضوب وعلى أن يضاف إليه أي مبلغ منسوب إلى رسملة نفقات الرواتب.
Source: Executive Regulations issued by Decision No. 172 of 2024, Legislation and Legal Opinion Commission (lloc.gov.bh).
What does the Article mean in plain language?
Include specified Bahrain tangible assets and eligible rights of use, excluding real property held for sale, lease or investment and assets used to earn Article 27 excluded income, subject to the operating-lessor provisions. Use the prescribed adjusted opening-and-closing average, not purchase price or market value alone. Apply the more-than-50% location test and time apportionment at 50% or less. Shared-use and lessee-right-of-use rules prevent both parties from claiming the full asset value.
Tax, accounting and financial-modelling teams responsible for the final computation.
Maintain location and value records for each asset and exclude real property (including land and buildings) held for sale, lease or investment and assets used to earn Article 27 excluded income, subject to the operating-lessor exception.
Using total balance-sheet assets or ignoring the lessee right-of-use adjustment for a lessor.
Related Articles
Before relying on the result
Is this Article enough on its own?
Usually not. Read it with the connected Law Article, definitions, any effective election and current NBR guidance, especially for an amount or deadline.
Does NBR guidance replace the Regulations?
No. Guidance explains application and supports procedures and examples, but current legislation and decisions prevail in case of inconsistency.