تلزم المادة بإخطار الجهاز خلال 15 شهرًا من نهاية السنة التي لم تعد فيها المجموعة مستوفية لاختبار الإيرادات، مع مستندات الإثبات.
ما الذي تفعله الآن؟لا توقف الإقرار تلقائيًا؛ قدم الإخطار والمستندات بالطريقة المحددة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تلزم المادة بإخطار الجهاز خلال 15 شهرًا من نهاية السنة التي لم تعد فيها المجموعة مستوفية لاختبار الإيرادات، مع مستندات الإثبات.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (67)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
إخطار اختبار مستوى الإيرادات
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (21) من القانون، يجب على الكیان المشارك المكلف بالإقرار تقديم إخطار إلى الجهاز في موعد أقصاه خمسة عشر شهرًا من آخر يوم من السنة المالية الواجب الإقرار عنها التي لم تستوفِ فيها مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات اختبار مستوى الإيرادات.
ب- يجب تقديم الإخطار بالطريقة التي يُحددها الجهاز لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن معلومات ومستندات داعمة لإثبات أن مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات لا تستوفي اختبار مستوى الإيرادات لتلك السنة المالية.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
إذا لم تستوفِ المجموعة اختبار الإيرادات في سنة التقرير، يُقدم الكيان المكلف إخطارًا مؤيدًا بالمعلومات والمستندات خلال 15 شهرًا من نهاية السنة. لا يكفي تغيير نتيجة أداة النطاق أو الاحتفاظ بالحساب داخليًا. تُحفظ سلسلة الإخطارات السنوية، لأنها تؤثر في طلب الإلغاء بعد خمس سنوات متتالية وفق المادة 63. هذا مسار يثبت عدم تحقق اختبار الإيرادات، ويختلف عن إقرار مجموعة داخل النطاق انتهى حسابها إلى ضريبة صفر.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
لا توقف الإقرار تلقائيًا؛ قدم الإخطار والمستندات بالطريقة المحددة.
الخلط بين خارج النطاق بسبب الإيرادات وداخل النطاق مع ضريبة صفر.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.