تعدد المادة القوائم والسجلات والرواتب والأصول والمخزون والعقود والفواتير ومستندات كل احتساب الواجب حفظها.
ما الذي تفعله الآن؟أنشئ فهرس مستندات يربط كل بند في الإقرار بمصدره وسند احتسابه.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تعدد المادة القوائم والسجلات والرواتب والأصول والمخزون والعقود والفواتير ومستندات كل احتساب الواجب حفظها.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (74)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
حفظ السجلات
تشمل أنواع السجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية التي يجب مسكها والاحتفاظ بها وفقًا للمادة (25) من القانون، ما يلي:
1- الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر.
2- سجلات الرواتب والأجور.
3- سجلات الأصول الثابتة.
4- سجلات وحسابات المخزون.
5- المستندات التي تدعم القيود الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية والإقرار الضريبي، بما في ذلك جميع ما يلي:
أ. المراسلات والفواتير والتراخيص والعقود.
ب. المستندات التي تتضمن التفاصيل الخاصة بأي احتساب تم بموجب أحكام القانون أو هذه اللائحة بما في ذلك أساس أو طريقة الاحتساب.
6- أي مستندات أو سجلات إضافية يحددها الجهاز.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تشمل السجلات القوائم والرواتب والأصول والمخزون والمستندات المؤيدة والاتفاقات والتراخيص والمراسلات، وكذلك تفاصيل كل حساب وأساسه وطريقته. حفظ الإقرار النهائي وحده لا يمكّن من إعادة إنتاج نتيجته. اربط كل خانة مؤثرة بمصدرها ومصالحتها واختيارها، واحفظ نسخة الفترة التي استُخدمت فعلًا. ويجوز للجهاز تحديد مستندات إضافية؛ لذا تُراجع متطلبات الحالة، خصوصًا المعاملات داخل المجموعة والضرائب المؤجلة.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
أنشئ فهرس مستندات يربط كل بند في الإقرار بمصدره وسند احتسابه.
الاكتفاء بصورة الإقرار أو كشف إجمالي دون مستندات الحساب.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.