تقرر المادة حفظ السجلات خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية، بما في ذلك لدى كيانات مستبعدة محددة، وعشر سنوات لسجلات العقارات والأصول الرأسمالية، مع جواز تمديد الجهاز بإخطار قبل انتهاء المدة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات إضافية.
ما الذي تفعله الآن؟لا تتلف ملف السنة قبل فحص ما إذا كان تدقيق أو مراجعة أو اعتراض ما زال قائمًا (إجراء احترازي من مدار، لا نص المادة).
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تقرر المادة حفظ السجلات خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية، بما في ذلك لدى كيانات مستبعدة محددة، وعشر سنوات لسجلات العقارات والأصول الرأسمالية، مع جواز تمديد الجهاز بإخطار قبل انتهاء المدة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات إضافية.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (75)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
فترات حفظ السجلات
أ- طبقًا لأحكام المادة (25) من القانون والمادة (74) من هذه اللائحة، يجب مسك وحفظ السجلات لمدة خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تتعلق بها.
ب- يجب مسك وحفظ السجلات المحددة في المادة (25) من القانون والمادة (74) من هذه اللائحة لمدة خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك من قبل الكيانات المستبعدة التالية:
1- صناديق التقاعد.
2- صندوق الاستثمار الذي يكون كيان أم نهائي.
3- أداة استثمار عقاري التي تكون كيان أم نهائي.
4- باستثناء كيان الخدمات التقاعدية، أي كيان مملوك بنسبة لا تقل عن (95%) من قيمته من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستبعدة المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بشرط أن يعمل الكيان بشكل حصري أو شبه حصري على تملك الأصول أو استثمار الأموال لصالح الكيانات المستبعدة، وأن يشارك فقط في الأنشطة المساندة لتلك التي تقوم بها الكيانات المستبعدة.
5- باستثناء كيان الخدمات التقاعدية، أي كيان مملوك بنسبة لا تقل عن (85%) من قيمته من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستبعدة المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بشرط أن معظم دخل الكيان ناتج بشكل أساسي من أرباح أو خسائر الأسهم أو حقوق الملكية المستثناة من احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.
ج- استثناءً لما نصت عليه الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعقارات والأصول الرأسمالية لمدة عشر سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تتعلق بها.
د- يجوز للجهاز، قبل انتهاء فترات الاحتفاظ المحددة في الفقرات السابقة، إخطار الكيان بالاحتفاظ بالسجلات لفترة إضافية عن فترة الاحتفاظ السابقة بشرط ألا تتجاوز هذه الفترة الإضافية خمس سنوات.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الأصل حفظ السجلات خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية المتعلقة بها، وتشمل المادة كيانات مستبعدة محددة أيضًا. لسجلات العقارات والأصول الرأسمالية مدة عشر سنوات. ويجوز للجهاز قبل انتهاء المدة إخطار الكيان بتمديد لا يتجاوز خمس سنوات إضافية. لا يبدأ العد من تاريخ رفع المستند أو إلغاء التسجيل، ولا يجوز إتلاف ملف لمجرد انتهاء المدة العامة إذا كان من فئة أطول أو صدر بشأنه تمديد.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
لا تتلف ملف السنة قبل فحص ما إذا كان تدقيق أو مراجعة أو اعتراض ما زال قائمًا (إجراء احترازي من مدار، لا نص المادة).
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
سجل سنة 2025 لا تُحسب مدته من تاريخ إنشائه؛ تبدأ قاعدة الخمس سنوات بعد نهاية السنة المالية التي يتعلق بها.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.تطبيق خمس سنوات على سجلات الأصول الرأسمالية أو حذفها عند إلغاء التسجيل.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.