تقرر المادة أن الحساب والسداد بالدينار البحريني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتحيل قواعد التحويل إلى اللائحة.
ما الذي تفعله الآن؟وثّق مصدر سعر الصرف وتاريخه والعملات المحولة، وطبّق القاعدة نفسها على جميع الكيانات ذات الصلة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تقرر المادة أن الحساب والسداد بالدينار البحريني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتحيل قواعد التحويل إلى اللائحة.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (24)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
العملة
يكون احتساب جميع المبالغ المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وسدادها بالدينار البحريني، ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك.
وتضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك المبالغ التي يجب تحويلها إلى الدينار البحريني إذا كانت بعملة أخرى، والآلية المتبعة لتحويل تلك المبالغ.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
وجود عتبات باليورو لا يعني تقديم الحساب كله باليورو؛ يجب فصل عملة الاختبار عن عملة التقرير والسداد وتطبيق آلية التحويل الصحيحة. وإذا لم تكن جميع الكيانات البحرينية تعرض قوائمها بالدينار وجب إجراء اختيار خمس سنوات للحساب بالدينار أو بعملة عرض القوائم الموحدة للكيان الأم النهائي (المادة 72(ب) و(ز) من اللائحة)، وتحوَّل حدود اليورو بمتوسط سعر صرف ديسمبر من السنة الميلادية السابقة (المادة 73)، ويحوَّل مبلغ الضريبة إلى الدينار بمتوسط سعر الصرف للسنة المالية (72(د)).
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية وأعضاء المجموعة الواقعة في المملكة.
وثّق مصدر سعر الصرف وتاريخه والعملات المحولة، وطبّق القاعدة نفسها على جميع الكيانات ذات الصلة.
استخدام سعر صرف اختياري أو سعر يوم السداد لكل عناصر السنة.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.