المادة (1) — التعاريف

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كُلٍ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزير: الوزير المعني بالشئون المالية.

الجهاز: الجهاز الوطني للإيرادات المنشأ بالمرسوم رقم (45) لسنة 2018.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

الكيان: أي شخص اعتباري أو ترتيب يقوم بإعداد أو مطالب بإعداد حسابات مالية منفصلة من دون أن يشمل المصطلح الحكومة المركزية، أو الحكومة المحلية، أو إدارتها، أو وكالاتها التي تقوم بوظائف حكومية.

الكيان المشارك: هو كيان ضمن مجموعة أو منشأة دائمة تابعة لكيان رئيسي ضمن مجموعة، وتُعامل المنشأة الدائمة التي تعدّ كيانًا مشاركاً على أنها كيان منفصل عن الكيان الرئيسي وعن أي منشأة دائمة أخرى لهذا الكيان الرئيسي، كما لا يعد الكيان المستبعد كياناً مشاركاً.

الكيان الأم النهائي: كيان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر ولا يكون مملوكًا بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل كيان آخر لديه حصة مسيطرة فيه، أو الكيان الرئيسي لمجموعة تتكون من كيان لديه منشأة دائمة واحدة أو أكثر بشرط ألا يكون الكيان المذكور جزءاً من مجموعة أخرى، وذلك باستثناء صناديق الثروة السيادية.

الكيان الرئيسي: الكيان الذي يُدرج صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لمنشأته الدائمة في قوائمه المالية.

المجموعة: تكون المجموعة على إحدى الصور الآتية:

أ- مجموعة من الكيانات المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، على أن تكون كل من الأصول والمطلوبات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات إما:

1- مُدرجة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

2- مستبعدة من القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي فقط بناءً على الحجم أو الأهمية الجوهرية، أو على أساس أن الكيان معروض للبيع.

ب- كياناً يقع في ولاية قضائية واحدة ولديه منشأة دائمة أو أكثر، تقع في ولايات قضائية أخرى بشرط ألا يكون هذا الكيان جزءاً من مجموعة أخرى وفقاً لأحكام الفقرة (أ) السابقة.

مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات: مجموعة تشمل على الأقل كياناً واحداً أو منشأة دائمة واحدة غير متواجدة في الولاية القضائية للكيان الأم النهائي، شريطة ألا يتم اعتبار صندوق ثروة سيادي جزءاً من مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات.

المنشأة الدائمة: تكون المنشأة الدائمة في إحدى الصور الآتية:

أ- مكان عمل أو ما هو بحكم مكان عمل في ولاية قضائية وتعامل كمنشأة دائمة وفقًا لاتفاقية ضريبية سارية المفعول، بشرط أن تفرض هذه الولاية القضائية الضرائب على الدخل المنسوب إلى تلك المنشأة الدائمة وفقاً لأحكام المادة (7) من الاتفاقية الضريبية النموذجية بشأن الدخل ورأس المال أو ما يقابلها في اتفاقية مماثلة.

ب- مكان عمل أو ما هو بحكم مكان عمل في الولاية القضائية التي تفرض الضرائب بموجب قانونها المحلي على الدخل المنسوب إلى هذا المكان على أساس القيمة الصافية على نحو مشابه للطريقة التي تُفرض بها الضرائب على المقيمين الضريبيين لديها وذلك في الأحوال التي لا توجد اتفاقية ضريبية سارية المفعول.

ج- مكان عمل أو ما هو بحكم مكان عمل في الولاية القضائية الذي يعامل كمنشأة دائمة وفقًا للاتفاقية الضريبية النموذجية بشرط أن يكون لهذه الولاية القضائية الحق في فرض الضريبة على الدخل المنسوب إليه وفقًا للمادة (7) من الاتفاقية النموذجية وذلك في الأحوال التي لا يكون لدى الولاية القضائية نظام ضريبة الدخل على الشركات.

د- مكان عمل أو ما هو بحكم مكان عمل من غير الأماكن المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) السابقة ويتم من خلاله إجراء عمليات الكيان خارج الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان بشرط أن تعفي هذه الولاية القضائية الدخل المنسوب لتلك العمليات.

الاتفاقية الضريبية النموذجية: الاتفاقية الضريبية النموذجية بشأن الدخل ورأس المال لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2017): نسخة مختصرة 2017 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باريس.

القواعد النموذجية: الوثيقة المسماة "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2021 - التحديات الضريبية الناجمة عن التحول الى الاقتصاد الرقمي - القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي (الركيزة الثانية): الإطار الشامل حول تآكل الوعاء وتحويل الأرباح" التي نشرت في ديسمبر 2021 وأي تعديلات لاحقة، والتي تُعتمد بقرار من الوزير.

الضريبة: الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.

الضريبة المستحقة: المبلغ الذي يُستحق دفعه للجهاز أو سوف يستحق دفعه عن السنة المالية.

نسبة الحد الأدنى: نسبة الحد الأدنى خمسة عشر بالمئة (15%).

المعيار المحاسبي المقبول: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل (IFRS) وأي مبادئ محاسبية مقبولة تحددها اللائحة.

المعيار المحاسبي المعتمد: مجموعة المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، والمصرح بها من قبل جهة محاسبية معتمدة في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان.

الجهة المحاسبية المعتمدة: الجهة التي تتمتع بسلطة قانونية في الولاية القضائية لوضع أو تحديد أو قبول معايير المحاسبة لأغراض إعداد التقارير المالية.

المعيار المحاسبي المحلي: معيار محاسبي مسموح أو مطلوب استخدامه في إعداد الحسابات المالية بموجب تشريعات المملكة والذي يعتبر معياراً محاسبياً مقبولاً، أو هو المعيار المحاسبي المعتمد الذي يتم تعديله لمنع إحداث تشوهات تنافسية جوهرية.

الإقرار الضريبي: البيانات والمعلومات المحددة لأغراض الضريبة لسنة مالية معينة، والتي يجب الإفصاح عنها وفقاً للنموذج المعدّ لهذا الغرض من قبل الجهاز.

السنة المالية: فترة محاسبية تُعَدّ عنها القوائم المالية الموحدة من قبل الكيان الأم النهائي لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، أو هي السنة الميلادية في حال عدم إعداد قوائم مالية موحدة.

كيان يمرر الدخل: كيان شفاف لأغراض الضريبة فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها ما لم يكن مقيماً ضريبياً وخاضعاً لضريبة مشمولة على دخله أو أرباحه في ولاية قضائية أخرى. يمكن أن يكون الكيان الذي يمرر الدخل كياناً شفافاً ضريبياً فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره إلى الحدّ الذي يكون فيه شفافاً لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه، أو يكون كياناً هجيناً عكسياً فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره إلى الحدّ الذي لا يكون فيه شفافاً لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه.