إذا نتج عن خطأ في الإقرار نقص أو زيادة في صافي الضريبة، يقدم الخاضع إقرارًا معدلًا يبين المبالغ الأصلية والمعدلة والفروق والسبب، خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بالخطأ وقبل بدء الجهاز إجراءات الرقابة والتفتيش. يحل المعدل محل الأصلي، ولا تفرض الغرامات الإدارية عند تقديمه في المهلة. ويجوز تصحيح خطأ ينتج عنه صافي ضريبة مستحقة أقل من 5,000 دينار في إقرار الفترة التالية.
معدو الإقرارات والمراجعون وفرق الرقابة الداخلية ومن يكتشف خطأ بعد التقديم.
المسار يتغير بحسب أثر الخطأ وتوقيته: حد 5,000 دينار هو (أقل من) وليس (حتى 5,000)، ومهلة الثلاثين يومًا تبدأ من العلم الموثق بالخطأ، كما أن بدء الرقابة والتفتيش يغلق شرط التصحيح الطوعي الوارد في المادة.
النص النافذ
عند اكتشاف خطأ في الإقرار
- 1
ثبت تاريخ العلم بالخطأ وكيف اكتُشف.
- 2
أعد احتساب الصافي وحدد هل الأثر نقص أم زيادة.
- 3
إذا كان الصافي المستحق الناتج أقل من 5,000 دينار، افحص مسار التصحيح في الفترة التالية.
- 4
إذا بلغ 5,000 دينار أو أكثر، أو لم يناسب المسار الاستثنائي، جهز الإقرار المعدل.
- 5
صف المبلغ الأصلي والمعدل والفرق والسبب.
- 6
قدم خلال 30 يومًا وقبل بدء الرقابة والتفتيش، واحتفظ بالإثبات.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
4,999 لا تساوي 5,000
إذا نتج عن الخطأ صافي ضريبة مستحقة قدره 4,999 دينارًا، يمكن فحص التصحيح في إقرار الفترة التالية. إذا بلغ الأثر 5,000 دينار تمامًا فلا يدخل استثناء (أقل من 5,000)، ويُعامل عبر مسار الإقرار المعدل مع بقية الشروط.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- متى علم الخاضع بالخطأ؟
- هل بدأ الجهاز الرقابة أو التفتيش؟
- كم صافي الضريبة المستحقة الناتج عن الخطأ؟
- هل هو أقل من 5,000 أم يساويه أو يتجاوزه؟
- أين وصف الفروق وسببها؟