يلتزم الخاضع بتصحيح الإقرار عند اكتشاف خطأ. والأصل تقديم إقرار معدل خلال 30 يومًا من العلم بالخطأ وقبل بدء الرقابة أو التفتيش، بينما يجوز تصحيح خطأ ينتج عنه صافي ضريبة مستحقة أقل من 5,000 دينار في إقرار الفترة التالية.
معدو الإقرارات والمراجعون الداخليون وفرق الضرائب والمالية.
طريقة التصحيح لا تعتمد على الرغبة أو توقيت الإغلاق، بل على أثر الخطأ وقيمته وتاريخ العلم وبدء إجراءات الجهاز. والإقرار المعدل يحل محل الأصلي بالكامل.
النص النافذ
اختيار مسار التصحيح
- 1
وثق تاريخ اكتشاف الخطأ وسببه والفترات المتأثرة.
- 2
احسب الفرق في صافي الضريبة، لا قيمة المعاملة وحدها.
- 3
إذا كان المسار إقرارًا معدلًا، أظهر القيم الأصلية والمعدلة والفروق والسبب وقدمه خلال 30 يومًا وقبل بدء الرقابة.
- 4
إذا كان صافي الضريبة المستحقة الناتج عن الخطأ أقل من 5,000 دينار، تحقق من جواز تصحيحه في إقرار الفترة التالية.
- 5
أعد مطابقة الإقرار كاملًا لأن المعدل يستبدل الأصلي.
ما يرتبط بالمادة
اللائحة — المادة (51)
تعديل الإقرار الضريبيتحدد البيانات والمهلة وأثر الاستبدال ومسار الخطأ الأقل من 5,000 دينار.
فتح المادة المرتبطةالقانون — المادة (28)
تعديل قيمة التوريديجب التمييز بين تصحيح خطأ في الإقرار وتعديل صحيح ينشأ عن حدث لاحق في قيمة التوريد.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
خطأ اكتشف بعد التقديم
إذا اكتشفت المنشأة خطأ يخفض صافي الضريبة المستحقة بمقدار 2,000 دينار، توثق تاريخ العلم وتفحص مسار التصحيح في الفترة التالية. أما تجاوز الحد أو بدء إجراءات الرقابة فيغير المسار ولا يجوز التعامل معه كتسوية عادية دون مراجعة المادة واللائحة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- متى اكتشف الخطأ وهل بدأت إجراءات الرقابة أو التفتيش؟
- ما أثر الخطأ على صافي الضريبة تحديدًا؟
- هل يلزم إقرار معدل أم يجوز التصحيح في الفترة التالية؟