حكم انتقالي يحدد متى تُعد التوريدات والاستيرادات واقعة في أو بعد بدء تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019. بالنسبة للسلع، ينظر إلى بدء النقل أو وضعها تحت تصرف العميل أو اكتمال تركيبها؛ وبالنسبة للخدمة إلى اكتمال تنفيذها، إذا وقع الحدث في أو بعد تاريخ النفاذ.
من يراجع عقودًا أو فواتير أو نزاعات تاريخية متصلة ببدء تطبيق الضريبة في 2019.
هذه المادة لا تحدد تاريخ التوريد الجاري لكل معاملة اليوم؛ وظيفتها حسم الحد الفاصل عند إطلاق الضريبة. يجب استخدامها فقط للوقائع الممتدة عبر 31 ديسمبر 2018 و1 يناير 2019، ثم الرجوع لقواعد تاريخ التوريد العادية لبقية الحالات.
النص النافذ
اختبر واقعة الإطلاق التاريخية
- 1
تأكد أن النزاع مرتبط ببدء تطبيق القانون في 1 يناير 2019.
- 2
حدد نوع المعاملة: سلع أو خدمة أو استيراد.
- 3
للـسلع، ثبت تاريخ بدء النقل أو الإتاحة أو اكتمال التركيب بحسب الحالة.
- 4
للخدمة، ثبت تاريخ اكتمال التنفيذ.
- 5
إذا كان الحدث في أو بعد النفاذ، اختبر استحقاق الضريبة وفق حكم الانتقال.
- 6
لا تستخدم المادة بدل قواعد تاريخ التوريد الحالية خارج سياق الإطلاق.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
خدمة بدأت في ديسمبر واكتملت في يناير
إذا بدأ تنفيذ خدمة في ديسمبر 2018 واكتمل في 3 يناير 2019، فإن اكتمالها وقع بعد نفاذ القانون، فتُفحص تحت الحكم الانتقالي باعتبار تاريخ التوريد في أو بعد النفاذ. أما مجرد استمرار وجود العقد فلا يكفي دون تحديد الحدث الذي عيّنته المادة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل الواقعة مرتبطة بإطلاق 2019؟
- ما الحدث المحدد للسلعة أو الخدمة؟
- هل وقع قبل أم بعد 1 يناير؟
- ما مستند إثبات الحدث؟