الخلاصة العملية
حكم انتقالي عالج الفواتير أو الدفعات السابقة لنفاذ القانون أو التسجيل عندما تم التوريد فعليًا بعد ذلك؛ فيعتبر التوريد في تاريخ التنفيذ الفعلي وتصدر فاتورة بالضريبة ما لم تكن الفاتورة السابقة قد شملتها.
لمن تهم؟
مراجعة العقود والمعاملات التاريخية عند بدء تطبيق الضريبة أو التسجيل.
لماذا تهمك؟
هذه المادة ليست قاعدة يومية بديلة عن مواد تاريخ الاستحقاق الحالية؛ تستخدم لتفسير وقائع انتقالية مرتبطة بتاريخ النفاذ أو التسجيل.
حكم انتقاليوقائع تاريخيةليس موعدًا حاليًا
النص النافذ
أ) إذا صدرت الفاتورة أو تم سداد مقابل السلع والخدمات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، يُعد مورد السلع أو الخدمات قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ التوريد الفعلي للسلع أو الخدمات، وعلى الخاضع للضريبة في هذه الحالة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن الضريبة المستحقة عن توريد السلع أو الخدمات ما لم تكن الفاتورة الصادرة قبل تاريخ نفاذ القانون قد تضمنت قيمة الضريبة المستحقة بالفعل.
ب) لأغراض تطبيق هذه المادة، يُعد تاريخ التوريد بعد تاريخ نفاذ هذا القانون في الحالتين الآتيتين:
1) إذا كان تاريخ تسليم السلع لاحقاً لتاريخ نفاذ هذا القانون.
2) إذا كان تاريخ اكتمال تأدية الخدمة لاحق لتاريخ نفاذ هذا القانون.
خطوات التطبيق
- 1
حدد تاريخ الفاتورة والدفع والتنفيذ الفعلي.
- 2
تحقق هل الواقعة مرتبطة ببدء القانون أو التسجيل.
- 3
لا تطبق الحكم على معاملة حالية عادية.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
مثال توضيحي من مدار
فاتورة قبل 2019 وتنفيذ بعده
يحلل الحكم تاريخ التسليم أو اكتمال الخدمة بعد النفاذ؛ لكنه لا يعني أن كل دفعة حالية تؤجل إلى التنفيذ دون تطبيق القواعد العامة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل الواقعة انتقالية فعلًا؟
- متى تم التنفيذ؟
- هل الفاتورة السابقة شملت الضريبة؟