تحدد المادة حالات إلغاء التسجيل الواجبة، وتسمح بطلب اختياري عندما تنخفض التوريدات دون الحد الإلزامي مع بقائها فوق الحد الطوعي. ولا ينتهي التسجيل بمجرد تقديم الطلب؛ يحدد الجهاز تاريخ الإلغاء في قراره.
المسجلون الذين أوقفوا النشاط أو انخفضت توريداتهم أو توقفوا عن التوريدات الخاضعة.
الخلط بين تاريخ توقف النشاط وتاريخ نفاذ الإلغاء قد يترك إقرارات وفواتير غير معالجة. وفي الحالات الواجبة يجب تقديم الطلب خلال 30 يومًا، وتسوية الإقرارات والضرائب والغرامات قبل صدور إشعار الإلغاء.
النص النافذ
إدارة إلغاء التسجيل
- 1
حدد هل الحالة توقف النشاط أو انقطاع التوريدات الخاضعة 12 شهرًا أو هبوطًا تحت الحد الطوعي، أم طلب اختياري بين الحدين.
- 2
قدّم الطلب خلال 30 يومًا إذا كانت حالة الإلغاء واجبة.
- 3
أرفق إثبات التوقف وقيم التوريدات السابقة والمتوقعة بحسب الحالة.
- 4
قدّم جميع الإقرارات وسدد الضرائب والغرامات المستحقة.
- 5
بعد النفاذ، توقف عن الظهور كمسجل واحتفظ بالسجلات والفواتير خمس سنوات من تاريخ الإلغاء.
ما يرتبط بالمادة
اللائحة — المادة (45)
إلغاء التسجيلتحدد مهلة 30 يومًا والمستندات التي يجوز للجهاز طلبها.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (46)
طلب إلغاء التسجيلتحدد الحد الأدنى لبيانات الطلب، ومنها السبب وقيم التوريدات السابقة والمتوقعة.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (47)
معالجة طلب إلغاء التسجيلتحدد مهلة المعالجة والتسويات السابقة على الإشعار وتاريخ النفاذ والتزامات ما بعد الإلغاء.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
الطلب لا يلغي الرقم فورًا
إذا توقفت المنشأة عن النشاط وقدمت طلب الإلغاء، تبقى ملتزمة بالإقرارات والفوترة بحسب وضعها إلى أن يصدر قرار الجهاز ويحدد تاريخ النفاذ. لا يجوز اختيار تاريخ إلغاء من طرف واحد.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل الإلغاء واجب أم اختياري وما تاريخ تحقق سببه؟
- هل قدم الطلب خلال المهلة وأرفقت أدلة التوقف أو الانخفاض؟
- هل أغلقت جميع الإقرارات والضرائب والغرامات قبل قرار الجهاز؟