تضع المادة الحد الأدنى لبيانات طلب إلغاء التسجيل: اسم المسجل، ورقم تسجيله وتاريخ نفاذه، وسبب الطلب، وتاريخ توقف التوريدات عند توقف النشاط، وقيمة التوريدات السنوية خلال 24 شهرًا سابقة، وقيمة التوريدات المتوقعة خلال 12 شهرًا تالية.
معدو طلبات إلغاء التسجيل والمحاسبون والمفوضون بالتوقيع.
تحتاج دراسة الإلغاء سجلًا زمنيًا أوسع من اختبار حد واحد: 24 شهرًا من التاريخ الفعلي و12 شهرًا من المتوقع. نقص البيانات أو الخلط بين تاريخ التسجيل وتاريخ التوقف يضعف الطلب.
النص النافذ
ملف طلب الإلغاء
- 1
ثبت الاسم والرقم وتاريخ نفاذ التسجيل من الشهادة.
- 2
صنف سبب الطلب قانونيًا ولا تكتف بوصف عام.
- 3
إن كان السبب توقف النشاط، أثبت تاريخ آخر توريد خاضع.
- 4
جهز قيم التوريدات لكل من 24 شهرًا السابقة بصورة قابلة للمراجعة.
- 5
أرفق توقع 12 شهرًا تالية مع أساس منطقي ومستندات مؤيدة.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
لا تخلط النوافذ
طلب مقدم في أكتوبر يحتاج قيم التوريدات السنوية المطلوبة عن الأربع والعشرين شهرًا السابقة وتوقع الاثني عشر شهرًا التالية. لا يكفي إرفاق مبيعات يناير إلى ديسمبر للسنة المالية الحالية.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل بيانات الشهادة مطابقة؟
- ما سبب الإلغاء القانوني؟
- هل اكتملت بيانات 24 شهرًا السابقة؟
- ما أساس توقع 12 شهرًا التالية؟