تفصل المادة تعديل القيمة الظاهرة للأصول (عدا المخزون) المنقولة بعد 30 نوفمبر 2021 وقبل سنة الانتقال، وأثر الضريبة المؤجلة والتحويلات داخل الكيان.
ما الذي تفعله الآن؟احصر نقل الأصول (عدا المخزون) بين كيانات المجموعة بعد 30 نوفمبر 2021 وقبل بداية سنة الانتقال، واربط قيمة الناقل والمستحوذ والضريبة المؤجلة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تفصل المادة تعديل القيمة الظاهرة للأصول (عدا المخزون) المنقولة بعد 30 نوفمبر 2021 وقبل سنة الانتقال، وأثر الضريبة المؤجلة والتحويلات داخل الكيان.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (92)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
القيمة الظاهرة على أساس المستحوذ
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (42) من القانون، يجب مراعاة جميع ما يلي:
1- تعديل القيمة الظاهرة للكيان الناقل للنفقات الرأسمالية، أو الإطفاء أو الاستهلاك بعد المعاملة وقبل بداية سنة الانتقال.
2- احتساب أي نفقات رأسمالية أو استهلاك أو إطفاء وفقاً لمعيار محاسبي مقبول أو معيار محاسبي معتمد الذي يطبقه المُستحوِذ.
3- اعتبار سنة الانتقال المعينة هي سنة الانتقال للكيان الناقل.
4- يشمل نقل الأصول التحويلات عبر الحدود والتحويلات المحلية للأصول الملموسة أو غير الملموسة التي تُعامل باعتبارها بيعًا للأصول من منظور محاسبي.
ب- تنطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة (42) من القانون والفقرات السابقة على نقل أو اعتبار نقل الأصول داخل ذات الكيان، حيث يُعتبر هذا الكيان هو الناقل والمستحوذ في آن واحد.
ج- عندما تنطبق الفقرة (ج) من المادة (42) من القانون، فإن أصول أو التزامات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالأصول المنقولة التي تم الاعتراف بها في بداية سنة الانتقال يجب أن تكون تلك التي كانت موجودة في الحسابات المالية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات قبل المعاملة التي أدت إلى تطبيق الفقرة (ج) من المادة (42) من القانون، والتي يجب أن تخضع لجميع ما يلي:
1- تعديل للنفقات الرأسمالية اللاحقة، والاستهلاك والإطفاء.
2- إعادة الاحتساب باستخدام نسبة الحد الأدنى وفقًا للمادة (91) من هذه اللائحة إذا تم تحديد الأصول أو الالتزامات الضريبية باستخدام نسبة أقل من نسبة الحد الأدنى.
د- يجب تجاهل أي أصل أو التزام ضريبي مؤجل ينشأ في الحسابات المالية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات نتيجة نقل أصل، باستثناء المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة.
ه- يمكن للكيان المستحوذ أن يأخذ في الاعتبار أصول الضرائب المؤجلة في أي من الحالات الآتية:
1- سَدّدَ الكيان الناقل ضريبة تتعلق بالمعاملة.
2- كان من الممكن الأخذ في الاعتبار أصل الضرائب المؤجلة وفقًا للمادة (91) من هذه اللائحة، ولكن تم عكسه أو لم يُنشأ من قبل الكيان الناقل نتيجة تضمين الربح من التصرف في دخل الكيان المتصرف الخاضع للضريبة.
و- لا يتجاوز أصل الضرائب المؤجلة الذي تم إنشاؤه بموجب الفقرة السابقة نسبة الحد الأدنى بعد ضربها في الفرق بين الأساس الضريبي المحلي للأصل والقيمة الظاهرة كما هو محدد بموجب الفقرة (ج) من المادة (42) من القانون وهذه المادة.
ز- لا يُقلل إنشاء أصل الضرائب المؤجلة بموجب الفقرة (ه) من هذه المادة من الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك أو مشروع مشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك.
ح- للكيان المستحوذ أن يأخذ في الاعتبار أي ضرائب مشمولة منسوبة إلى المعاملة والتي كان يتم تخصيصها للكيان الناقل وفقًا للمادة (29) من هذه اللائحة.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تضبط المادة أساس الأصل لدى المتلقي في النقل الذي تشمله المادة 42(ج) من القانون (نقل الأصول عدا المخزون بعد 30 نوفمبر 2021 وقبل بداية سنة الانتقال)، مع مراعاة المصروف الرأسمالي والإهلاك اللاحقين وسنة انتقال الناقل. قد تشمل الحركة داخل الكيان نفسه متى انطبق النص. الأصل عدم اعتماد ضريبة مؤجلة جديدة نشأت من مجرد النقل، مع حالات تسمح بأصل مؤجل إذا سدد الناقل ضريبة أو تحققت الحالة البديلة المحددة، وبسقف يرتبط بالمعدل الأدنى وفرق الأساس، ولا يخفض إنشاء هذا الأصل الضرائب المشمولة المعدلة. يلزم توثيق تاريخ الحركة وأساس الطرفين والضريبة السابقة؛ فلا تتحول زيادة محاسبية داخل المجموعة إلى ميزة ضريبية تلقائية.
المجموعات الداخلة في التطبيق منذ 2025 وفرق التقارير والضرائب المؤجلة والاستحواذ.
احصر نقل الأصول (عدا المخزون) بين كيانات المجموعة بعد 30 نوفمبر 2021 وقبل بداية سنة الانتقال، واربط قيمة الناقل والمستحوذ والضريبة المؤجلة.
إنشاء أصل ضريبي مؤجل من زيادة قيمة داخلية دون إثبات شروط الاستثناء وحده.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.