تجيز المادة طلب الجدولة مع تقديم الإقرارات وإثبات العجز، وتسمح بإلغاء الجدولة عند الإخلال أو التهرب.
ما الذي تفعله الآن؟قدم تدفقات نقدية ومستندات العجز وخطة سداد واقعية قبل الطلب.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة طلب الجدولة مع تقديم الإقرارات وإثبات العجز، وتسمح بإلغاء الجدولة عند الإخلال أو التهرب.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (81)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
جدولة سداد الضريبة أو الغرامات الإدارية
أ- يجوز للجهاز الموافقة على طلب جدولة سداد الضريبة المستحقة أو الغرامات الإدارية بناءً على طلب الكيان المشارك المكلف بالإقرار بالطريقة التي يحددها الجهاز، مع مراعاة جميع ما يلي:
1- أن يقدّم الكيان المشارك المكلف بالإقرار جميع الإقرارات الضريبية المستحقة.
2- أن يقدّم الكيان المشارك المكلف بالإقرار وثائق كافية تُثبت عدم القدرة على سداد المبالغ المستحقة.
3- أي متطلبات أخرى يحددها الجهاز.
ب- يجوز للجهاز إلغاء موافقته على طلب جدولة سداد الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية في أي من الحالات الآتية:
1- تخلف الكيان المشارك المكلف بالإقرار عن السداد في المواعيد المحددة.
2- ارتكاب الكيان المشارك المكلف بالإقرار أو أي كيان يمثله وفقًا للمادة (18) من القانون، أياً من جرائم التهرب الضريبي.
3- أي حالة أخرى يراها الجهاز.
ج- عندما يقوم الجهاز بإلغاء موافقته على جدولة سداد الضريبة المستحقة أو الغرامات الإدارية بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر الجدولة كأن لم تكن، وتستحق الضريبة أو الغرامات الإدارية على الكيان المشارك المكلف بالإقرار من تاريخ استحقاقها قبل الموافقة على الجدولة.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
التقسيط يتطلب طلبًا وموافقة؛ ويُراعى تقديم جميع الإقرارات وإثبات عدم القدرة على السداد والمتطلبات الأخرى. قد تُلغى الموافقة عند عدم دفع قسط أو ارتكاب جريمة تهرب أو حالة أخرى يقدرها الجهاز. عند الإلغاء تُعد خطة التقسيط كأن لم تكن وتعود المبالغ إلى المواعيد التي كانت واجبة قبل الموافقة. لذلك لا يوقف تقديم الطلب الاستحقاق بذاته، ولا يُفترض أن مخالفة القسط تؤثر فقط في القسط المتأخر.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
قدم تدفقات نقدية ومستندات العجز وخطة سداد واقعية قبل الطلب.
اعتبار الطلب موافقة أو تجاهل رجوع المواعيد الأصلية عند إلغاء الخطة.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.