تجيز المادة للجهاز الموافقة على جدولة الضريبة أو الغرامات عند وجود أسباب ومبررات كافية، مع حقه في إلغاء الجدولة عند الإخلال أو لأسباب يقدرها.
ما الذي تفعله الآن؟قدم طلبًا مسببًا مدعومًا بتدفقات نقدية وخطة واقعية، واستمر في حماية المواعيد الأخرى حتى صدور القرار.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تجيز المادة للجهاز الموافقة على جدولة الضريبة أو الغرامات عند وجود أسباب ومبررات كافية، مع حقه في إلغاء الجدولة عند الإخلال أو لأسباب يقدرها.
هذه خلاصة موثقة لمضمون الحكم وليست اقتباسًا بديلًا عن النص. يظهر رابط النسخة الرسمية الكاملة في قسم المصادر، ويجب قراءتها مع اللائحة والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (30)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
جدولة سداد الضريبة أو الغرامات الإدارية
يجوز للجهاز الموافقة على جدولة سداد مبلغ الضريبة المستحقة أو الغرامات الإدارية المفروضة، وذلك بناءً على طلب الكيان المشارك المُكلف بالإقرار وتوافر الأسباب والمبررات الكافية.
ويكون للجهاز الحق في إلغاء موافقته على طلب جدولة سداد مبلغ الضريبة المستحقة أو الغرامات الإدارية المفروضة في حال الإخلال بالسداد في المواعيد المحددة أو لأي أسباب أخرى يقدرها الجهاز.
وتضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك الحالات التي يجوز للجهاز فيها إلغاء جدولة سداد مبلغ الضريبة المستحقة أو الغرامات الإدارية المفروضة.
المصدر: المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
الجدولة سلطة تقديرية وليست تمديدًا تلقائيًا للموعد، ولا تمنع آثار الإخلال إذا لم تصدر الموافقة أو لم تُحترم الدفعات.
الكيانات التي تلقت طلب معلومات أو تقديرًا أو غرامة أو قرارًا من الجهاز ومستشاريها.
قدم طلبًا مسببًا مدعومًا بتدفقات نقدية وخطة واقعية، واستمر في حماية المواعيد الأخرى حتى صدور القرار.
إيقاف السداد بمجرد إرسال طلب الجدولة.
مواد مرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي المادة وحدها؟
غالبًا لا. المرسوم بقانون يضع القاعدة، واللائحة تفصل الحساب أو الإجراء، والدليل يشرح التطبيق. راجع الثلاثة عند وجود التزام أو مبلغ أو ميعاد.
هل قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ملزمة وحدها؟
لا تُعامل كل وثيقة دولية كأنها تشريع بحريني بذاتها. تُستخدم في الحدود التي يحيل إليها القانون أو تعتمدها الأداة المختصة، وتبقى العبرة بالنصوص والقرارات النافذة في المملكة.