تفرض المادة دفعات معجلة عن فترات ثلاثة أشهر تُسدد خلال 60 يومًا، وتتيح طريقتي السنة السابقة والحالية، ثم توجب سداد الرصيد خلال 15 شهرًا.
ما الذي تفعله الآن؟ابنِ تقويمًا لكل دفعة، وثق طريقة الاحتساب المختارة، واحتفظ بحساب مستقل لكل فترة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تفرض المادة دفعات معجلة عن فترات ثلاثة أشهر تُسدد خلال 60 يومًا، وتتيح طريقتي السنة السابقة والحالية، ثم توجب سداد الرصيد خلال 15 شهرًا.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (70)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
سداد الضريبة
أ- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار سداد دفعات معجلة من الضريبة عن كل فترة مدتها ثلاثة أشهر كاملة أو جزء من فترة الثلاثة أشهر خلال السنة المالية، واستثناء من ذلك في حال كانت السنة المالية تقل عن ثلاثة أشهر فلا يجب سداد أي دفعات معجلة.
ب- لأغراض تحديد الفترات التي تستحق عنها الدفعات المعجلة (فترة الدفعة المعجلة)، تتكون السنة المالية من فترات متتالية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الأول من السنة المالية. وإذا كان العدد الإجمالي للأشهر في السنة المالية لا يمكن قسمته لتكون كل فترة دفعة معجلة على ثلاثة أشهر بشكل متساوٍ، فتكون الفترة الأخيرة أقصر من الفترات السابقة ذات الثلاثة أشهر، بحيث تغطي الفترة الأخيرة ما تبقى من السنة المالية.
ج- يجب سداد كل دفعة معجلة في مهلة لا تتجاوز ستين يومًا بعد نهاية كل فترة دفعة معجلة.
د- على الكيان المشارك المكلف بالإقرار القيام باختيار لاحتساب الدفعات المعجلة لسنة مالية باستخدام طريقة الاحتساب على أساس السنة السابقة طبقاً للفقرة (ه) أو باستخدام طريقة الاحتساب على أساس السنة الحالية طبقًا للفقرة (و) من هذه المادة، على أن يقوم الكيان المشارك المكلف بالإقرار بإجراء الاختيار بالطريقة التي يحددها الجهاز، وذلك في موعد استحقاق الدفعة المعجلة الأولى للسنة المالية، ولا يكون هذا الاختيار قابلاً للإلغاء للسنة المالية.
ه- لأغراض تطبيق طريقة الاحتساب على أساس السنة المالية السابقة، تحتسب الدفعة المعجلة بناءً على ناتج المعادلة ((أ ÷ ب) x ج)، على أن تكون:
أ: تقدير معقول للضريبة للسنة المالية السابقة للكيانات المشاركة والمشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة بحسب الأحوال، ولأغراض سنة الانتقال يحتسب التّقدير المعقول للضريبة لتلك الكيانات كما لو كانت قد دخلت في نطاق تطبيق القانون في تلك السنة المالية السابقة.
ب: عدد الأيام في السنة المالية السابقة.
ج: عدد الأيام في فترة الدفعة المعجلة التي تستحق عنها الدفعة المعجلة ذات الصلة.
و- لأغراض تطبيق طريقة الاحتساب على أساس السنة المالية الحالية، تحتسب كل دفعة معجلة بناءً على ناتج المعادلة (أ) - (ب)، على أن تكون:
أ: تقدير معقول للضريبة التي ستكون مستحقة عن فترة تبدأ في اليوم الأول للسنة المالية وتنتهي في اليوم الأخير من فترة الدفعة المعجلة كما لو كانت هذه الفترة سالفة الذكر سنة مالية لأغراض تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.
ب: مجموع الدفعات المعجلة التي تم سدادها للسنة المالية، إن وجدت.
ز- استثناءً مما نصت عليه الفقرة (ج) من هذه المادة، يُسدد الكيان المشارك المكلف بالإقرار الدفعة المعجلة الأولى عن سنة الانتقال عند نفاذ القانون ضمن فترة استحقاق الدفعة المعجلة الثانية لتلك السنة.
ح- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لكيفية احتساب كل دفعة معجلة على حدة وتزويد الجهاز بتلك المستندات عند طلبها.
ط- يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار سداد أي رصيد متبقٍّ من الضريبة المستحقة عن السنة المالية الواجب الإقرار عنها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر شهرًا بعد آخر يوم من السنة المالية الواجب الإقرار عنها.
ي- عند القيام بعملية السداد، يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار أن يحدد الرقم المرجعي الخاص بالفاتورة الصادرة من الجهاز التي تبين المبالغ المستحقة للجهاز.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تُقسم السنة من يوم بدايتها إلى فترات متتابعة كل منها ثلاثة أشهر، وقد تكون الأخيرة أقصر؛ ولا تستحق دفعات معجلة إذا كانت السنة نفسها أقصر من ثلاثة أشهر. تُسدد الدفعة خلال 60 يومًا من نهاية فترتها. يُختار أساس السنة السابقة أو الحالية في موعد أول دفعة ولا يُغير خلال السنة. ولأول سنة انتقال عند نفاذ القانون تأجيل خاص للدفعة الأولى إلى موعد الثانية. تُسدد التسوية النهائية خلال 15 شهرًا من نهاية السنة، مع إثبات المدفوع الفعلي وربط السداد بمرجع فاتورة الجهاز.
الكيان المكلف بالإقرار وفرق الامتثال والمالية والقانون والحوكمة.
ابنِ تقويمًا لكل دفعة، وثق طريقة الاحتساب المختارة، واحتفظ بحساب مستقل لكل فترة.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
إذا انتهت فترة الدفعة في 31 مارس، تنتهي مهلة الستين يومًا في 30 مايو وفق المادة (85). وفي سنة الانتقال عند النفاذ لسنة تقويمية 2025، سُددت الدفعة الأولى (يناير–مارس) ضمن موعد الدفعة الثانية، أي بحلول 29 أغسطس 2025 (وإذا عُدّ يوم الجمعة عطلة رسمية وفق المادة 85/ب امتد الموعد إلى أول يوم عمل يليه).
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.افتراض أن الفترات أرباع تقويمية دائمًا أو خصم دفعات مقدرة لم تُسدد فعليًا.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.