المادة (4) — المنشأة الدائمة في المملكة

المنشأة الدائمة في المملكة

أ- مع عدم الإخلال بتعريف المنشأة الدائمة الوارد في المادة (1) من القانون وأحكام المادة (6) من هذه اللائحة، يكون للكيان غير المقيم منشأة دائمة في المملكة على النحو الوارد في الفقرة (د) من المادة (5) من القانون في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان له مكان ثابت أو دائم في المملكة يزاول من خلاله أعماله أو جزءاً منها.

2- فيما عدا الوكيل ذو المركز المستقل الذي تسري عليه الفقرة (و) من هذه المادة، إذا كان شخص يملك ويمارس سلطة الأعمال بشكل معتاد في المملكة نيابة عن الكيان غير المقيم.

3- إذا كان لديه أي شكل آخر من الصلة في المملكة وفقًا لما يُحدده قرار يصدر عن الوزير.

ب- لأغراض تطبيق البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يشمل المكان الثابت أو الدائم في المملكة الآتي:

1- مركز إدارة.

2- فرع.

3- مكتب.

4- مصنع.

5- ورشة عمل.

6- منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج أو استكشاف الموارد الطبيعية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السفن والمنصات المستخدمة لاستخراج تلك الموارد.

7- موقع البناء والإنشاء ومشروع التجميع والتركيب، فقط في حال استمرار الموقع أو المشروع أو النشاط مدة تزيد على اثني عشر شهراً.

ج- على الرغم مما ينص عليه البند (1) من الفقرة (أ)، والفقرة (ب) من هذه المادة، لا يعتبر المكان الثابت أو الدائم في المملكة، منشأة دائمة للكيان غير المقيم في المملكة، إذا كان يُستخدم لأي من الأغراض التالية فقط:

1- استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة للكيان غير المقيم.

2- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للكيان غير المقيم لأغراض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.

3- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للكيان غير المقيم فقط لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.

4- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للكيان غير المقيم.

5- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر للكيان غير المقيم.

6- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في البنود (1) إلى (5) من هذه الفقرة.

بشرط أن يكون النشاط ذا طابع تحضيري أو مساعد، أو في الحالة المذكورة في البند (6) من هذه الفقرة أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت للأعمال الناتج عن هذا المزيج، ذا طابع تحضيري أو مساعد.

د- لا تسري الفقرة (ج) من هذه المادة على مكان عمل ثابت أو دائم يتم استخدامه أو الحفاظ عليه من قبل كيان غير مقيم إذا كان ذلك الكيان غير المقيم أو شخص مرتبط به يزاول أنشطة تجارية في ذات المكان أو في مكان آخر في المملكة وينطبق أي من الآتي:

1- هذا المكان أو المكان الآخر يكون منشأة دائمة بالنسبة للكيان غير المقيم أو الشخص المرتبط بموجب أحكام هذه المادة.

2- أن النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يزاولها الكيان غير المقيم والشخص المرتبط في المكان ذاته أو في المكانين، لا يكون ذا طابع تحضيري أو مساعد، وتشكل تلك الأنشطة مجتمعة عملًا تجاريًا متماسكًا واحدًا لو لم يتم تجزئتها.

ه- لأغراض أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يملك الشخص ويمارس سلطة الأعمال بشكل معتاد في المملكة نيابة عن الكيان غير المقيم في أي من الحالات الآتية:

1- أن يبرم الشخص عقوداً نيابة عن الكيان غير المقيم بشكل معتاد.

2- أن يتفاوض الشخص بشكل معتاد بشأن العقود التي يبرمها الكيان غير المقيم دون الحاجة لإدخال أية تعديلات جوهرية عليها من قبل الكيان غير المقيم.

و- استثناءً من البند (2) من الفقرة (أ) والفقرة (ه) من هذه المادة، لا يجب أن يكون للكيان غير المقيم منشأة دائمة في المملكة عندما يزاول الشخص أعمال في المملكة بصفته وكيلًا مستقلًا ويتصرف لصالح الكيان غير المقيم في السياق المعتاد لتلك الأعمال، أو يمارس أنشطة تقتصر على تلك المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة من خلال مكان عمل ثابت أو دائم، إلا إذا تحققت أي من الحالات الآتية:

1- أن يتصرف الشخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابةً عن الكيان غير المقيم.

2- ألا يمكن اعتبار الشخص مستقلًا عن الكيان غير المقيم من الناحية القانونية أو الاقتصادية.

3- أن يؤدي الشخص أنشطة من خلال مكان عمل ثابت أو دائم تنطبق عليه الفقرة (د) من هذه المادة.

ز- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، الكيان غير المقيم هو كيان لا يستوفي المعايير المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (5) من القانون.

ح- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر الشخص مرتبطًا بشخص آخر إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر أو كان كلاهما تحت سيطرة ذات الأشخاص استنادًا إلى جميع الحقائق والظروف ذات الصلة.

ط- يجب أن يخصص صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية إلى المنشأة الدائمة في المملكة وفقاً للمادة (10) من هذه اللائحة.