المادة (5) — الكيانات المشاركة التي تقع في أكثر من ولاية قضائية

الكيانات المشاركة التي تقع في أكثر من ولاية قضائية

أ- عندما يقع كيان مشارك في أكثر من ولاية قضائية، وتوجد اتفاقية ضريبية سارية بين هذه الولايات القضائية، يُعتبر الكيان المشارك واقعاً فقط في الولاية القضائية التي يعد مقيماً فيها وفقاً لتلك الاتفاقية الضريبية.

ب- عندما يقع كيان مشارك في أكثر من ولاية قضائية ولا توجد اتفاقية ضريبية سارية بين الولايات القضائية، أو إذا وجدت اتفاقية ضريبية سارية يُتوقع بموجبها أن تسعى السلطات المختصة إلى اتفاق مشترك بشأن مقر إقامة الكيان المشارك ولم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، أو إذا وجدت اتفاقية ضريبية سارية لا توفّر تسهيلاً أو إعفاءً ضريبيًا لكون الكيان المشارك مقيماً في كلتا الدولتين طرفيها، يجب تحديد موقع الكيان المشارك وفقاً للآتي:

1- يُعتبر الكيان المشارك واقعًا في الولاية القضائية التي سدد فيها المبلغ الأكبر من الضرائب المشمولة عن السنة المالية، على أن يُؤخذ في الاعتبار عدم احتساب الضرائب المدفوعة وفقًا لنظام ضريبة الشركة الأجنبية المسيطر عليها.

2- إذا كانت قيمة الضرائب المشمولة المدفوعة في كلتا الولايتين القضائيتين متساوية أو مساوية للصفر يُعتبر الكيان المشارك واقعًا في الولاية القضائية التي يمنح فيها أكبر قدر من الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط، محسوبًا على أساس مستقل للسنة المالية.

3- إذا كانت قيمة الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط في كلتا الولايتين القضائيتين متساوية أو مساوية للصفر للسنة المالية، فيُعتبر الكيان المشارك كيانًا غير تابع لأي ولاية قضائية، ما لم يكن الكيان المشارك هو الكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، وفي هذه الحالة يُعتبر أنه يقع في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها.

ج- لأغراض البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يُحتسب استبعاد الدخل القائم على جوهر النشاط على أساس مستقل عندما تُطبق أحكام المادة (10) من القانون والمادة (46) من هذه اللائحة كما لو كان الكيان المعني هو الكيان المشارك الوحيد لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات في المملكة.