تحدد المادة الحسابات والمعيار المحاسبي المقبول أو المعتمد الذي يبدأ منه الحساب، وشروط استخدام الحسابات المحلية والبدائل.
ما الذي تفعله الآن؟أعد جدولًا لجميع الكيانات البحرينية يبين المعيار والفترة والأساس القانوني للحسابات أو تدقيقها. وثق سبب أي انتقال إلى الحسابات المستخدمة في التجميع، وسبب تعذرها إن استُخدم البديل، مع مصالحة الفروقات الدائمة والتعديلات اللاحقة.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تحدد المادة الحسابات والمعيار المحاسبي المقبول أو المعتمد الذي يبدأ منه الحساب، وشروط استخدام الحسابات المحلية والبدائل.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (8)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
احتساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك
أ- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون، يُحدّد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك بناءً على الحسابات المالية المعدة وفقًا لمعيار محاسبي محلي في حال توافر جميع الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى جميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي تكون عضوًا في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات، حسابات مالية معدّة وفقًا للمعيار المحاسبي المحلي.
2- أن تكون الفترة المحاسبية لجميع هذه الحسابات مطابقة للسنة المالية للقوائم المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات أو مجموعة المشاريع المشتركة.
3- أن تكون جميع هذه الكيانات المشاركة مُلزمة بإعداد أو استخدام هذه الحسابات المالية لأغراض تحديد التزاماتها الضريبية في المملكة أو للامتثال لأي قانون آخر في المملكة، أو أن تكون هذه الحسابات المالية خاضعة لتدقيق خارجي.
ب- لأغراض تطبيق البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مجموعة المشاريع المشتركة تعني مشروعاً مشتركاً والشركات التابعة لذلك المشروع المشترك.
ج- في حال عدم إعداد أي من الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي تكون عضوًا في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات حسابات مالية تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك بموجب الفقرتين (د) أو (ه) من هذه المادة بحسب الأحوال.
د- في حال تطبيق الفقرة (ج) من هذه المادة، يكون صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لذلك الكيان المشارك هو صافي الدخل أو الخسارة للسنة المالية المحدد للكيان المشارك قبل إجراء أية تعديلات تتعلق بدمج القوائم المالية بهدف إزالة المعاملات بين أعضاء المجموعة والمُستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
ه- في حال تعذر من الناحية العملية وبشكل معقول تحديد، صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لكيان مشارك يقع في المملكة وفقًا للفقرة (د) من هذه المادة، يمكن تحديد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك باستخدام معيار محاسبي مقبول آخر أو معيار محاسبي معتمد، بشرط توافر جميع الشروط الآتية:
1- أن تعد الحسابات المالية للكيان المشارك وفقًا لذلك المعيار المحاسبي.
2- أن تكون المعلومات الواردة في الحسابات المالية موثوقة.
3- أن تعدل الفروقات الدائمة التي تزيد على مليون يورو والناتجة عن تطبيق معيار محاسبي مقبول آخر أو معيار محاسبي معتمد، لتتوافق مع المعالجة التي يتم تطبيقها بموجب المعيار المحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تبدأ المادة باختبار استخدام الحسابات المعدة وفق المعيار المحاسبي المحلي. يلزم أن تكون لدى جميع الكيانات المشاركة البحرينية في المجموعة حسابات وفق ذلك المعيار، وأن تتطابق فتراتها مع السنة المالية للقوائم الموحدة للمجموعة أو مجموعة المشاريع المشتركة، وأن تكون جميع هذه الكيانات ملزمة بإعداد الحسابات أو استخدامها لالتزام ضريبي أو قانون آخر في البحرين، أو أن تكون الحسابات خاضعة لتدقيق خارجي. ومجموعة المشاريع المشتركة هنا تشمل المشروع المشترك وشركاته التابعة.
إذا لم تستوفِ حسابات أي من الكيانات البحرينية جميع شروط الفقرة (أ)، ينتقل تحديد الدخل أو الخسارة إلى الفقرة (د) أو (ه) بحسب الأحوال. أساس الفقرة (د) هو صافي دخل أو خسارة الكيان المستخدم في إعداد القوائم الموحدة للكيان الأم النهائي، قبل تعديلات التجميع التي تزيل المعاملات بين أعضاء المجموعة. لذلك لا تُحذف إيرادات المعاملات داخل المجموعة من نقطة البداية لمجرد حذفها في القوائم الموحدة.
البديل في الفقرة (ه) مشروط بتعذر تحديد المبلغ وفق الفقرة (د) عمليًا وبشكل معقول؛ وليس اختيارًا حرًا للمعيار الذي ينتج أقل دخل. عند استخدام معيار محاسبي مقبول آخر أو معتمد، يجب أن تكون الحسابات معدة وفقه ومعلوماتها موثوقة، وأن تُسوّى الفروقات الدائمة التي تزيد على مليون يورو إلى المعالجة وفق معيار القوائم الموحدة للأم النهائية. لا تعني عتبة هذه التسوية إعفاءً عامًا من تعديلات المواد الأخرى. وبعد تثبيت نقطة البداية، تُفحص قواعد التخصيص والتعديلات اللاحقة بصورة مستقلة.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
أعد جدولًا لجميع الكيانات البحرينية يبين المعيار والفترة والأساس القانوني للحسابات أو تدقيقها. وثق سبب أي انتقال إلى الحسابات المستخدمة في التجميع، وسبب تعذرها إن استُخدم البديل، مع مصالحة الفروقات الدائمة والتعديلات اللاحقة.
كيف تظهر القاعدة في الواقع؟
للمجموعة كيانان بحرينيان؛ حسابات أحدهما تنتهي في 30 يونيو، بينما سنة القوائم الموحدة تنتهي في 31 ديسمبر. وجود تدقيق للحسابات لا يعالج عدم تطابق الفترة؛ يلزم تطبيق تسلسل الفقرتين (د) و(ه). وإذا ثبتت أهلية البديل ونتج فرق دائم قدره 1.2 مليون يورو بسبب اختلاف المعيار، تُسوّى معالجته إلى معيار الأم النهائية قبل متابعة الحساب.
المثال للتوضيح فقط، وليس واقعة صادرة عن الجهاز أو نتيجة ملزمة لحالة بعينها.اعتبار التدقيق وحده كافيًا رغم اختلاف الفترات، أو استخدام صافي ربح المجموعة بعد حذف المعاملات الداخلية، أو اختيار معيار بديل دون تحقق شرط التعذر.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.