تعامل المادة بعض التخفيضات الضريبية المؤهلة كدخل عند نشوء الحق، وتفصل أثر ارتباطها بالأصول أو بيعها ونقلها.
ما الذي تفعله الآن؟حدد نوع التخفيض وقابليته للاسترداد أو النقل وتاريخ نشوء الحق قبل تصنيفه.
ماذا تقرر المادة بحسب النص الرسمي؟
تعامل المادة بعض التخفيضات الضريبية المؤهلة كدخل عند نشوء الحق، وتفصل أثر ارتباطها بالأصول أو بيعها ونقلها.
هذه خلاصة موثقة وليست نص المادة المنقول حرفيًا. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي وإلى القانون والقرارات اللاحقة عند اتخاذ قرار نهائي.
نص المادة (23)
عرض نص المادة كما ورد في المصدر الرسمي
معاملة تخفيضات الضريبة القابلة للتحويل والتسويق وتخفيضات الضريبة المؤهلة القابلة للاسترداد
أ- تُعامل قيمة تخفيض الضريبة المتاحة المتعلقة بتخفيض الضريبة المؤهل القابل للاسترداد وتخفيض الضريبة القابل للتحويل والتسويق كدخل عند احتساب دخل أو خسارة الكيان المشارك للسنة المالية التي تُستحق فيها تلك الحقوق لأول مرة.
ب- إذا ارتبط تخفيض الضريبة المؤهلة القابل للاسترداد أو تخفيض الضريبة القابل للتحويل والتسويق بحيازة أو بناء أصل، وامتلك الكيان المشارك المستفيد من تخفيض الضريبة سياسة محاسبية تقلل من القيمة الظاهرة للأصل فيما يتعلق بذلك التخفيض الضريبي أو تعتبر تخفيض الضريبة كدخل مؤجل على مدى العمر الإنتاجي لذلك الأصل، يجوز لذلك الكيان المشارك اتباع تلك السياسة المحاسبية لأغراض تحديد دخل أو خسارة الكيان المشارك للسنة المالية.
المصدر: اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (172) لسنة 2024، هيئة التشريع والرأي القانوني (lloc.gov.bh).
ماذا تعني المادة بلغة بسيطة؟
تُعامل الأرصدة الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة والأرصدة القابلة للتحويل القابلة للتسويق كدخل في سنة نشوء الاستحقاق. يلزم أولًا تحقق التعريف القانوني؛ فاسم الحافز أو قابليته للاستخدام ضد ضريبة لا يكفيان. إذا ارتبط الرصيد باقتناء أصل أو إنشائه وكانت السياسة المحاسبية تخفض قيمة الأصل أو توزع الدخل المؤجل على عمره الإنتاجي، تجيز المادة اتباع تلك السياسة. تُراجع تسوية مصروف الضريبة أيضًا حتى لا يظهر الرصيد كدخل وكزيادة في الضرائب دون أساس.
فرق التقارير المالية والضرائب وتسعير المعاملات والتجميع داخل المجموعة.
حدد نوع التخفيض وقابليته للاسترداد أو النقل وتاريخ نشوء الحق قبل تصنيفه.
تصنيف كل حافز كرصيد مؤهل أو إهمال توقيت الاستحقاق والسياسة المتعلقة بالأصل.
المواد المرتبطة
قبل الاعتماد على النتيجة
هل تكفي هذه المادة وحدها؟
غالبًا لا. يجب قراءتها مع مادة القانون المرتبطة، والتعاريف، وأي اختيار نافذ، والدليل الحالي للجهاز، خصوصًا إذا تعلقت النتيجة بمبلغ أو ميعاد.
هل دليل الجهاز يحل محل اللائحة؟
لا. الدليل يشرح التطبيق ويساعد في الإجراءات والأمثلة، لكن عند الاختلاف تكون العبرة بالنصوص والقرارات النافذة.