المادة (52) — إجراء المصروفات الضريبية السلبية الفائضة

إجراء المصروفات الضريبية السلبية الفائضة

أ- عند إجراء اختيار وفقًا للفقرة (أ) من المادة (51) من هذه اللائحة أو عندما تتجاوز نسبة الضريبة الإضافية لولاية قضائية في سنة مالية نسبة الحد الأدنى، تَستَبعد مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات المصروفات الضريبية السلبية الفائضة من ضرائبها المشمولة المعدلة فيما يتعلق بسنة مالية، وبدلًا من ذلك، تنشئ مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات مصروفات ضريبية سلبية فائضة مُرحلة بمبلغ مساوٍ للمبلغ المستبعد.

ب- لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بالمصروفات الضريبية السلبية الفائضة أي مما يلي:

1- بالنسبة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقوم باختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون مبلغاً يساوي الضريبة الإضافية للفروقات الدائمة لتلك السنة المالية.

2- بالنسبة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي لديها نسبة ضريبة إضافية لسنة مالية تتجاوز نسبة الحد الأدنى، يكون مبلغ يساوي الضرائب المشمولة المعدلة السلبية لتلك السنة المالية.

ج- في كل سنة مالية تلي السنة المالية التي تطبق عليها الفقرة (أ) من هذه المادة، عندما يكون لدى مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات صافي دخل الكيان المشارك والضرائب المشمولة المعدلة في المملكة، يجب على مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات القيام بجميع ما يلي:

1- تخفيض الضرائب المشمولة المعدلة للولاية القضائية بمقدار رصيد المصروفات الضريبية السلبية الفائضة المُرحلة، ولكن يجب ألا يقل مبلغ الضرائب المشمولة المعدلة بعد هذا التخفيض عن الصفر.

2- تخفيض رصيد المصروفات الضريبية السلبية الفائضة المُرحلة بذات المبلغ.

د- عندما تقوم مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بالتصرف في كيان مشارك أو أكثر يقع في المملكة والذي تم بشأنه تطبيق اختيار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، تظل المصروفات الضريبية السلبية الفائضة المُرحلة إحدى خصائص مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

ه- عندما تقوم مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بالتصرف في جميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة ثم تعيد الاستحواذ أو تُأسس كيانات مشاركة تقع في المملكة في سنة مالية لاحقة، يجب الأخذ في الاعتبار رصيد النفقات الضريبية السلبية الفائضة المُرحلة عند تحديد الضرائب المشمولة المعدلة للولاية القضائية بدءًا من تلك السنة المالية.