لا يجوز للجهاز فحص صافي الضريبة وإعادة تقديره عن فترة سبق فحصها، إلا إذا اكتُشفت معلومات جديدة لم تكن متاحة وقت الفحص والتقدير السابق وكانت تستوجب إعادة التقدير.
الخاضعون الذين يعاد فتح فترة ضريبية سبق فحصها وفرق التدقيق والمنازعات.
المادة تحمي استقرار الفحص السابق لكنها لا تغلق الفترة مطلقًا. السؤال الحاسم ليس فقط هل سبق الفحص، بل هل ظهرت معلومة جديدة فعلًا، وهل لم تكن متاحة سابقًا، وهل لها أثر يستوجب إعادة التقدير.
النص النافذ
اختبار جواز إعادة فتح الفترة
- 1
أثبت نطاق ونتيجة الفحص السابق.
- 2
حدد المعلومة التي يقال إنها جديدة بدقة.
- 3
تحقق هل كانت متاحة أو كان يمكن عرضها وقت الفحص السابق.
- 4
بين علاقتها بالفترة والضريبة محل التقدير.
- 5
اختبر هل تستوجب المعلومة إعادة التقدير أم هي مجرد تغيير في الرأي.
- 6
احتفظ بمحاضر ومراسلات ومستندات الفحصين.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
فاتورة ظهرت بعد إقفال الفحص
فُحصت فترة وانتهى تقديرها، ثم ظهر لاحقًا مستند بيع أخفاه الخاضع ولم يكن متاحًا وقت الفحص وله أثر مباشر في الضريبة. يمكن أن تتحقق حالة إعادة التقدير. أما إعادة فتح الفترة لمجرد تبني تفسير مختلف للمعلومات نفسها فتحتاج تبريرًا تحت شرط المعلومة الجديدة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل سبق فحص الفترة نفسها؟
- ما المعلومة الجديدة؟
- لماذا لم تكن متاحة؟
- كيف تستوجب تغيير صافي الضريبة؟