لا يقوم توريد مفترض إذا لم تُخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالسلع أو الخدمات محل الاستخدام المجاني، أو إذا كان توريدها معفى من الضريبة.
من يستخدم أصولًا أو سلعًا أو خدمات النشاط لأغراض خاصة أو يقدمها دون مقابل.
الغرض من التوريد المفترض هو موازنة خصم مدخلات سابق في حالات محددة، فلا تُفرض ضريبة مخرجات تلقائيًا عندما لم توجد منفعة خصم أو كان التوريد نفسه معفى. يجب إثبات المعاملة الأصلية والخصم الفعلي.
النص النافذ
قبل إثبات توريد مفترض
- 1
حدد السلعة أو الخدمة والاستخدام الجديد.
- 2
استخرج الفاتورة وقيد ضريبة المدخلات.
- 3
تحقق هل خُصمت الضريبة المتعلقة بها فعلًا.
- 4
افحص هل التوريد من نوع معفى.
- 5
إن لم ينطبق الاستثناء، عد لشروط التوريد المفترض في القانون.
- 6
وثق النتيجة في الإقرار.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
أصل لم تُخصم ضريبته ثم استُخدم خاصًا
إذا اشترت المنشأة أصلًا ولم تخصم ضريبة مدخلاته أصلًا، ثم استخدمته دون مقابل خارج النشاط، فلا تبدأ بحساب توريد مفترض قبل تطبيق هذا الاستثناء وإثبات عدم الخصم. أما وجود خصم سابق فيستوجب العودة لشروط القانون وقيمة التوريد.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل خُصمت المدخلات؟
- هل التوريد معفى؟
- ما دليل القيد؟
- هل قام التوريد المفترض أصلًا؟