الخلاصة العملية

تعامل المادة بعض الاستخدامات والتصرفات المجانية كتوريد مفترض، مثل الاستخدام غير الاقتصادي وتغيير الاستخدام والاحتفاظ بالسلع عند إلغاء التسجيل والهدايا أو الخدمات المجانية، بشرط ارتباطها بضريبة مدخلات سبق خصمها، مع استثناءات تفصلها اللائحة.

لمن تهم؟

المنشآت التي تسحب أصولًا للاستخدام الخاص أو تغير استخدامها أو تقدم هدايا وعينات وخدمات مجانية أو تلغي تسجيلها.

لماذا تهمك؟

عدم وجود مقابل لا يعني دائمًا عدم وجود ضريبة؛ الهدف هو معالجة المنفعة التي سبق خصم ضريبة مدخلاتها ثم خرجت من النشاط أو استُخدمت دون مقابل.

دون مقابلسبق خصم ضريبة المدخلاتهدايا وعينات

النص النافذ

أ) يُعَدُّ الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد في الحالات الآتية: 1) استخدام أو التنازل عن سلع تشكل جزءاً من أصوله، لغير غايات النشاط الاقتصادي. 2) تغيير وجه استخدام السلع بغرض القيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة. 3) الاحتفاظ بالسلع التي يملكها في تاريخ إلغاء تسجيله رغم التَّوَقُّف عن مزاولة النشاط الاقتصادي. 4) التصرف في السلع دون مقابل، ما لم يكن ذلك بهدف استعمالها كعيِّنات أو هدايا رمزية لأغراض نشاطه الاقتصادي في حدود المبلغ الذي تحدده اللائحة. 5) تقديم الخدمات دون مقابل. ب) تُطبَّق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال قيام الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المُدخَلات المتعلقة بالسلع والخِدمات المشار إليها. ج) تحدِّد اللائحة الأحكام التفصيلية المنظِّمة للتوريد المفترَض.

هل ينشأ توريد مفترض؟

  1. 1

    حدد الفعل: استخدام خاص، تغيير استخدام، احتفاظ عند إلغاء التسجيل، هدية أو عينة، أو خدمة مجانية.

  2. 2

    تحقق هل خُصمت ضريبة المدخلات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة.

  3. 3

    افحص استثناء الهدايا والعينات وحدوده في المادة (8) من اللائحة.

  4. 4

    راجع استثناءات المادة (9) وحدد تاريخ التوريد وقيمته قبل إدراجه في الإقرار.

ما يرتبط بالمادة

الأدلة والأدوات الرسمية

مثال توضيحي من مدار

هدايا لعملاء المنشأة

إذا وزعت منشأة هدايا مجانية سبق أن خصمت ضريبة مدخلاتها، تُفحص قيمة ما حصل عليه كل مستلم خلال السنة ثم إجمالي هدايا وعينات المنشأة؛ تجاوز حدود اللائحة قد يؤدي إلى توريد مفترض.

أسئلة تساعدك على التطبيق

  • هل سبق خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بما خرج دون مقابل؟
  • هل تنطبق حدود وشروط الهدايا أو العينات؟
  • ما تاريخ وقيمة التوريد المفترض الواجب الإفصاح عنهما؟