تجيز المادة للجهاز رد الضريبة التي دفعها فرد في دولة مطبقة عن سلع اشتراها وأدخلها البحرين إذا كان مقيمًا في البحرين وغير مسجل للقيمة المضافة، وتجاوزت قيمة السلع 1,000 دينار، وثبت دفع الضريبة في الدولة الأخرى. ويجري الضبط عبر آلية التحويل الآلي المباشر أو آلية متفق عليها بين الدول؛ وإذا لم يثبت الدفع جاز فرض الضريبة عند دخول السلع.
الأفراد المقيمون في البحرين الذين يشترون سلعًا مرتفعة القيمة من دولة خليجية مطبقة.
هذه المادة مرتبطة بتفعيل آلية مشتركة بين الدول، فلا يكفي وجود النص لافتراض أن مسار الاسترداد متاح عمليًا في كل وقت. كما أن القيمة يجب أن تتجاوز 1,000 دينار، لا أن تساويها، ويجب حفظ دليل دفع الضريبة ودخول السلع البحرين.
النص النافذ
تحقق من النص ومن الآلية المفعلة
- 1
تحقق أن المشتري فرد مقيم في البحرين وغير مسجل.
- 2
حدد هل الدولة الأخرى تعد دولة مطبقة في التاريخ المعني.
- 3
تحقق أن قيمة السلع تزيد فعلًا على 1,000 دينار.
- 4
أثبت دخول السلع إلى البحرين.
- 5
احتفظ بالفاتورة ودليل دفع الضريبة في الدولة الأخرى.
- 6
تحقق من تفعيل آلية التحويل أو الاسترداد بين الدول قبل تقديم الطلب.
- 7
إذا غاب إثبات الدفع، توقع إمكان فرض الضريبة عند الدخول.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
1,000 دينار لا تكفي
فرد مقيم وغير مسجل اشترى سلعة بقيمة 1,000 دينار تمامًا ثم أدخلها البحرين. لا يتحقق شرط المادة لأن النص يشترط أن تتجاوز القيمة 1,000 دينار. ولو كانت 1,200 دينار، يبقى عليه إثبات دفع الضريبة ودخول السلعة والتحقق من أن الآلية المشتركة مفعلة.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل الشخص مقيم وغير مسجل؟
- هل الدولة دولة مطبقة فعليًا؟
- هل القيمة أكبر من 1,000؟
- هل توجد آلية مفعلة وإثبات دفع ودخول؟