إعفاء بيع وتأجير العقار لا يشمل الإقامة الفندقية، ولا المواقف المدفوعة لأقل من شهر، ولا المكتب الخدمي بلا مساحة مخصصة حصريًا، ولا قاعة المناسبات، ولا الإدارة والمرافق والاتصالات والإنترنت والتلفاز إذا فُوترت منفصلة عن الإيجار. كما لا يعد الأثاث أو التجهيز القابل للإزالة دون ضرر عقارًا. لكن إيجار السكن المفروش كله يعامل كتوريد عقار إذا لم يوجد مقابل منفصل للأثاث والتجهيزات.
الملاك والمستأجرون والفنادق ومشغلو المكاتب الخدمية والمواقف والقاعات ومديرو العقارات.
وصف العقد بأنه «إيجار» لا يحسم الإعفاء. يجب تحديد حق الانتفاع الحصري، مدة الموقف، وطريقة تسعير الخدمات والأثاث. الفصل في الفاتورة قد يؤدي إلى معاملة مختلفة لكل جزء.
النص النافذ
حلل عقد العقار ومكوناته
- 1
حدد هل هو بيع أو إيجار عقار فعلي.
- 2
استبعد الإقامة الفندقية وقاعات المناسبات.
- 3
للمواقف، تحقق هل المدة أقل من شهر.
- 4
للمكتب الخدمي، تحقق من وجود مساحة محددة للاستخدام الحصري.
- 5
افصل الإدارة والمرافق والاتصالات إذا فُوترت إضافة إلى الإيجار.
- 6
اختبر هل الأثاث قابل للإزالة دون ضرر.
- 7
في السكن المفروش، تحقق هل يوجد سعر منفصل للأثاث.
ما يرتبط بالمادة
الأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
شقة مفروشة بقيمة 500 دينار
إذا أُجرت شقة سكنية مفروشة بـ500 دينار شهريًا من دون سعر منفصل للأثاث، يعامل المقابل كله كتوريد عقار. وإذا حدد العقد 450 دينارًا للسكن و50 دينارًا لاستعمال أثاث قابل للإزالة، فلا يُفترض أن يتبع الجزء المنفصل إعفاء العقار ويجب تصنيفه وحده.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- هل للعميل حق حصري في مساحة محددة؟
- هل توجد خدمات أو مرافق مفوترة منفصلة؟
- هل الأثاث قابل للإزالة؟
- هل يوجد مقابل منفصل للأثاث؟