تخضع صادرات السلع خارج إقليم الدول المطبقة، وكذلك التوريد إلى أو ضمن وضع جمركي معلق، لنسبة الصفر إذا خرجت السلع فعليًا خلال 90 يومًا من التوريد، وكان النقل بواسطة المورد أو العميل أو لحسابهما، ولم تُستخدم أو تُغير أو تُورد لطرف ثالث في البحرين قبل الخروج، مع الاحتفاظ بالمستندات الجمركية والتجارية ومستندات النقل. وإذا لم يثبت الخروج جاز للجهاز رفض نسبة الصفر.
المصدرون والمصنعون وشركات التجارة والمخلصون وفرق المبيعات واللوجستيات.
نية التصدير أو عنوان العميل الأجنبي لا يكفيان. نسبة الصفر تقوم على خروج فعلي في المهلة وسلسلة مستندات متطابقة؛ وإلا تتحول معاملة ظنها المورد صفرية إلى ضريبة مخرجات مستحقة عليه.
النص النافذ
أثبت التصدير قبل اعتماد نسبة الصفر
- 1
ثبت تاريخ التوريد واليوم الأخير من مهلة 90 يومًا.
- 2
تحقق من خروج السلع فعليًا أو دخولها الوضع الجمركي المعلق.
- 3
حدد من نقلها: المورد أو العميل أو من يعمل لحسابهما.
- 4
تحقق أنها لم تستخدم أو تغير أو تورد لطرف ثالث في البحرين، عدا تجهيزها الضروري للتصدير.
- 5
طابق المستند الجمركي مع الفاتورة وهوية العميل ووجهة السلع.
- 6
احتفظ ببوليصة الشحن أو الشحن الجوي وشهادة الشحن وإثبات التسليم خارج الإقليم.
- 7
إذا تعذر الإثبات، لا تستمر في معاملة التوريد كصفري بلا تصحيح.
ما يرتبط بالمادة
القانون — المادة (53)
التوريدات الخاضعة لنسبة الصفريقرر القانون أصل نسبة الصفر للتصدير وتفصل هذه المادة المهلة وشروط الحركة والإثبات.
فتح المادة المرتبطةاللائحة — المادة (72)
إعادة التصديرتعالج المادة (72) صورة خاصة لسلع دخلت مؤقتًا للإصلاح أو المعالجة ثم أعيد تصديرها.
فتح المادة المرتبطةالأدلة والأدوات الرسمية
أدوات مدار المرتبطة
خرجت السلع بعد اليوم التسعين
باع مورد سلعًا لعميل خارج الدول المطبقة وأصدر فاتورة بنسبة صفر، لكن السلع بقيت في مخزنه وخرجت في اليوم الخامس والتسعين. وجود عقد أجنبي وبوليصة لاحقة لا يمحو شرط التسعين يومًا؛ تصبح المعاملة معرضة لرفض نسبة الصفر ما لم يوجد سند قانوني آخر.
أسئلة تساعدك على التطبيق
- متى وقع التوريد ومتى خرجت السلع؟
- هل الخروج داخل 90 يومًا؟
- هل استُخدمت أو تغيرت محليًا؟
- هل تتطابق المستندات الجمركية والتجارية والنقل؟